وات - أفاد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) في بيان له مساء امس، أنه علم بأن أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء محسوبين على حركة النهضة بصدد ممارسة ضغوطات ومساومات على المجلس في اجتماعه أمس الثلاثاء، وبالخصوص على رئيسه بهدف اجباره على مراجعة القرار الذي اتخذه بإعفاء البشير العكرمي من خطة وكيل للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. واعتبر حزب "الوطد" في بيانه أن هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى اصرار حركة النهضة على وضع يدها على القضاء لتأمين الافلات من العقاب لعدد من قياداتها على رأسهم راشد الغنوشي المتهمين في العديد من القضايا وفي مقدمتها قضايا الجهاز السري واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وندد الحزب بهذه "المساعي المحمومة" التي تهدد استقلالية القضاء، معربا عن دعمه لكل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرفاء الصامدين في الدفاع عن استقلال القضاء والمتصدين لمحاولات توظيفه وتركيعه. يشار في هذا الصدد ان مجلس القضاء العدلي قد اعلن في منتصف اوت الفارط عن نقلة وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الى خطة مدع عام للشؤون الجزائية وذلك في اطار الحركة القضائية . و كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي قد اتهمت في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة في 23 جويلية 2020 وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تونس 1 بشير العكرمي، "بتعطيل الملف للتغطية على راشد الغنوشي وبعض المقربين منه باستعمال كل الخزعبلات القانونية" حسب تعبيرهم، كما اعلنت هيئة الدفاع خلال هذه الندوة انها نجحت في تحويل ملف الاغتيال من محكمة تونس 1 إلى محكمة أريانة بقرار من محكمة التعقيب في 14 جويلية الفارط و"تخليص الملف من سيطرة العكرميومن كافة التعطيلات التي قام بها وقيد بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف" . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
