وات - نددت جمعية "اصوات نساء"، اليوم الاثنين، بصياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021، "دون أخذ الأزمة الصحية بعين الاعتبار، ودون التفكير في الفئات الهشة من المجتمع"، التي كان من الضروري، وفق رؤيتها، اقرار اجراءات خاصة بها. ولفتت "اصوات نساء"، في بيان لها، الى ان عدم تضمين مشروع قانون المالية لاجراءات خاصة بالازمة الصحية والفئات الهشة، "جعله لا فقط في تباين كبير مع مشروع الميزان الاقتصادي، ولكن أيضا في تناف واضح مع الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية، الذي ينص على أن رئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على أساس أهداف، ومؤشرات تضمن المساواة، وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع، دون تمييز، وتخضع للتقييم على أساس ذلك". وأوضحت انه في اطار متابعتها لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للبلاد قامت بدراسة نقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، ومشروع الميزان الاقتصادي لنفس السنة، ليتبين ان الاهداف التي جاء بها مشروع الميزان الاقتصادي غير موجهة لمراعاة النوع الاجتماعي، اضافة الى كون مشروع قانون المالية جاء خاليا تماما من الآليات اللازمة لتحقيق هاته الأهداف. واستغربت جمعية "أصوات نساء" اصدار "دولة تحترم القانون والحقوق والحريات، لقانون مالية يخدم مصالح الشركات والمؤسسات، ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وحاجيات الفئات الهشة من المجتمع"، وفق نص البيان. يشار الى ان مجلس نواب الشعب، يشرع بداية من السبت 21 نوفمبر 2020، في النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 على مستوى الجلسة العامة. ومن المنتظر ان يستهل المجلس مداولاته، وفق رزنامة نشرها على موقعه على شبكة الانترنات، ببيان رئيس الحكومة، وتلاوة التقريرين حول مشروعي ميزانية الدولة، والميزان الاقتصادي لسنة 2021 . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل