- أعربت جمعية أصوات نساء عن استيائها الشديد من رفض لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب تعديل الفصل 126 من مجلة الجماعات المحلية، نحو إدراج المساواة وتكافؤ الفرص في إعداد الميزانيات المحلية ، والاكتفاء بإدراجها في الفصل 151 دون التنصيص صراحة على إعداد الميزانية. ودعت، في بيان صادر عنها أمس الأربعاء، وتلقت /وات/ نسخة منه اليوم الخميس، مجلس نواب الشعب إلى ملائمة التشريعات مع السياسات الحكومة التونسية في ما يتعلق بإدراج النوع الاجتماعي في السياسات العامة وتوفير الشروط الأساسية لدعم المساواة بين الجنسين في التنمية المحلية وتكيف الميزانية مع حاجيات المواطنين نساء ورجالا. وأشارت الجمعية في بيانها إلى مواصلة مجلس النواب رفض إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات، رغم عمل الحكومة على إدراجها على عديد المستويات مبرزة أهمية تفعيل مبدأ المساواة بين النساء والرجال وتوفير فرص متكافئة بينهما في المجتمع وفقا لما نص عليه دستور 2014، بهدف تقييم السياسات العمومية حسب النوع الاجتماعي وقياس آثارها على المواطنين والمواطنات . و لفتت إلى أن مختلف السياسات والتشريعات التي اهتمت بقضايا النساء في تونس ظلت جزئية وتفتقر إلى الجرأة لإحداث التغيير الجذري، حيث اقتصر فقط على تدعيم تمثلية النساء في المجالس المنتخبة دون رصد الموارد المالية اللازمة لتفعيل المساواة بين الجنسين. وبينت أن السياسة التنموية، التي اهتمت بمعالجة الإقصاء والتمييز ضد النساء، ظلت في غالبيتها ضمن المنظور الوطني العام ولم تظهر للواجهة سياسات محلية تحاول إدماج قضايا النساء ضمن أولوياتها عند التشخيص و البرمجة والتخطيط والتنفيذ والتقييم لمختلف مشاريع القرب، وفق ما جاء في البيان. ويشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تواصل اليوم الخميس المصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ، وقد أدركت البارحة الفصل 390.
