وات - كشف مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي، اليوم الاثنين، أنه سيقع قريبا إصدار قرار مشترك يضبط الخاصيات الفنية للكمامات الذي سيقع بمقتضاه حجز وإتلاف الكمامات المتعددة الاستعمال غير المطابقة للمواصفات. وأوضح الورغمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن فريقا مكونا من ممثلين عن وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة التجارة والمركز الفني للنسيج والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وعدد من الخبراء من معهد الصحة والسلامة المهنية، اشتغل منذ شهر على إعداد مشروع هذا القرار الذي تم إنهاؤه وستقع المصادقة عليه من قبل الوزارات المذكورة خلال الأيام القليلة القادمة. وبين الورغمي أن هذا القرار يضبط جميع المواصفات الفنية الدقيقة التي يجب أن تتوفر في الكمامات متعددة الاستعمال مما يسهل عملية تنظيم تزود السوق بهذه المادة وإحكام الرقابة على جودة ونجاعة الكمامات المعروضة في التوقي من فيروس كورونا وتسليط مزيد من الرقابة على عملية تصنيعها، مؤكدا أن فرقا من الشرطة البيئية والبلدية ستقوم بحملات مراقبة بعد صدور هذا القرار للتصدي لمسالك التوزيع غير المنظمة والسوق الموازية التي بصدد عرض كمامات غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسيّة تحث على الالتزام باقتناء الكمامات حصريّا من نقاط البيع المراقبة. وأشار المتحدث إلى أن وزارة الصحّة تتجه أيضا نحو فرض مزيد من الرقابة على الكمامات ذات الاستعمال الوحيد ومن الممكن أن يصدر قرارا في هذا الصدد مشتركا مماثلا للقرار المذكور، مذكرا بأن الوزارة قامت أيضا في إطار التصدّي للمواد الوقائية المستعملة في التوقي من فيروس "كورنا" غير المطابقة للمواصفات، بإمهال مصنعي المطهرات الكحولية شهرا من الزمن لتقديم ملفاتهم للتمكن من الحصول على ترخيص من الوزارة في الغرض. ودعا الورغمّي جميع المواطنين إلى الحرص على اقتناء جميع لوازم الوقاية من كمامات ومطهر كحولي من المسالك المنظمة لضمان فاعليتها في الوقاية ومطابقتها للمواصفات العالمية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
