وات - كشفت وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عاقصة البحري، الإثنين، أنّ اجمالي الدعم المالي للقطاع الفلاحي سيزيد بين سنتي 2020 و 2021، بنسبة 17 بالمائة. وأضافت البحري، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 البالغ حجمها 1،78 مليار دينار، ان الدعم الذي ستخصصه الوزارة، للقطاع الفلاحي سيبلغ 324 مليون دينار العام المقبل. وشدّدت على ان الوزارة تخطط لدعم القطاعات المميزة وبناء رؤية واضحة تهم القطاعات الفلاحية والامن الغذائي والصحي وارساء استراتيجية للمياه في افق 2050 مشيرة الى ان سيتم الترفيع في منح دعم الوقود وتجميع الحليب وتوفير المخزونات. وأكّدت البحري على ضرورة تسهيل الاجراءات الادارية لتمكين الشباب من بعث مشاريع وإحداث مواطن الشغل وكذلك اعادة النظر في هيكلة بعض الهياكل والشركات التي تعمل تحت اشراف وزارة الفلاحة. وابرزت ضرورة توفر التمويلات المخصصة للمشاريع الفلاحية خاصة ملاحظة حاجة الباعثين الى المواكبة في اطلاق مشاريعهم وتنفيذها الى جانب مزيد دعم التكوين المهني والارشاد الفلاحي. واقرت الوزيرة بان صغار الفلاحين يعدون من اكثر الفئات تضررا من جائحة كوفيد -19 وانه ينبغي ايلاء اهمية للقطاع الفلاحي ما بعد هذه الأزمة خاصة في ظل التطورات العالمية جراء الوباء. وستركز وزارة الفلاحة تدخلاتها العام المقبل على عدة قطاعات من بينها الارتقاء بالانتاج الفلاحي من خلال رفع الاستثمار علاوة على تعزيز اداء قطاع الصيد البحري ونشاط تربية الاحياء المائية من خلال توفير 64 مليون دينار لدعم المحروقات. كما تخطط الوزارة لرفع استخدام المياه المعالجة في الرّي، من خلال تحسين نوعية هذه المياه، وزيادة تعبئة الموارد المائية ورفع مساحة الغابات من اجمالي مساحة البلاد الى 47ر8 بالمائة وتطوير اداء الاشراف الفني والتعليم العالي. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
