- نبّه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، الجمعة، الى ان تونس لم تعد قادرة على المواصلة في سياسة الحلول الترقيعية وينبغي رسم سياسة اقتصادية جديدة واضحة المعالم ودعوا خلال جلسة عامة منعقدة بباردو لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الى احكام اعداد الميزانيات السنوية من خلال اعتماد المعطيات الحقيقية سواء من حيث الموارد او التكاليف، قصد تلافي اعداد الميزانيات التعديلية. وقال النائب في البرلمان فيصل التبيني، في كلمة توجه بها إلى وزير المالية والاقتصاد ودعم الإستثمار أن الدولة التونسية تلتجئ مرة أخرى الى قانون مالية تعديلي. واضاف التبيني"ما يحصل يبين أن الثورة لم تجد من يفهم أجنداتها وسياسة الإخفاق متداولة منذ 2011 الى اليوم. وقال التبيني موجها كلامه لوزير المالية " اتهموك انك تحايلت على البرلمان اش دخلت وحكومتك اش دخلها اش يهمكم". وتابع التبيني " الوطنية تتطلب الصراحة وادعوكم لقول الحقيقة من تسبب في رهن الدولة والاقتصاد". ووجه التبيني كلامه للمشيشي " وصلنا لهذه الوضعية بسبب الكراسي ووقع اتخاذ القرار انو باش ينحوك ويجيبوا غيركم ومعوض رئيس الحكومة موجود". وأضاف التبيني متوجها بالكلام الى المشيشي "باش يصيرلك كيف الحبيب الصيد خدموا بيك وفات المدة متاعك".