وات - انتظم بالمتحف الوطني بقرطاج، يوم تحسيسي خصص للتعريف بمشروع إعادة تهيئة هذا المتحف ومحيطه المباشر وتعصيره، وهو مشروع ثقافي وسياحي مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك بإشراف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "ماركوس كورنارو" وسفير فرنسا "آندريه بارون". ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تهيئة وتثمين موقع متحف قرطاج ومحيطه المباشر وإدماجه ضمن العجلة الاقتصادية للبلاد، وذلك وفق مخطط خماسي انطلق فعليا منذ شهر نوفمبر 2020 ليتواصل إلى حدود نهاية سنة 2024، سنة الإعلان عن هذا المشروع بملامحه الجديدة وعبر جملة من التغييرات والصيانة وإعادة التأهيل لاحتواء مشاريع ترويج للمتحف والفضاءات المحيطة به. وتقدّر الكلفة الجملية لهذا المشروع ب 6.5 مليون أورو، وسيستعين المعهد الوطني للتراث الشريك المباشر في المشروع بما يناهز 80 بالمائة من الطّاقات التونسية لإنجاز مختلف مراحل المشروع، فيما تتولّى شركة "اكسبرتيز فرنسا" الإشراف على تنفيذ المشروع بصفتها الطّرف المفوّض من قبل الشريك المموّل. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ثمّن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمّار هذا المشروع الذي سيخلق ديناميكية جديدة بمدينة قرطاج، ويدعم ما تتمتّع به هذه المدينة من شهرة بصفتها التاريخية والحضارية الهامّة، موصيا بالحرص على تنفيذ مختلف مراحل هذا المشروع الثقافي والسياحي الذي يدعم جهود الدولة في تثمين مواقعها التاريخية وتأهيلها ضمن خطط عصرية تجعلها قادرة على المزج بين دورها التراثي والاقتصادي والتثقيفي والاجتماعي على الحدّ السواء. من جهته عبّر سفير الاتحاد الأوروبي "ماركوس كورنارو" عن دعم الاتحاد الأوروبي لمثل هذه المبادرات التي ستغيّر من النظرة الأحادية للمتاحف بإدماجها ضمن العجلة الاقتصادية للبلاد وتثمين جانبها التراثي والتاريخي القيّم. ومن المنتظر أن يشهد فضاء متحف قرطاج جملة من التغييرات الجذرية على مستوى البنية التحتية وطريقة عمل المتحف ومختلف أوجه تواصله مع المحيط الخارجي ليصبح وجهة ثقافية وسياحية بارزة تستقطب العائلات التونسية والسيّاح للتعريف به كفضاء تاريخي زاخر بالتراث ،واعتباره مشروعا يخدم توجهات الدولة ضمن منظومة السياحة الثقافية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
