وات - وضعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار خاص بالمعينات المنزليات لمساعدتهن على تجاوز تداعيات أزمة كوفيد- 19 والآثار السلبية للحجر الصحي، وفق ما أعلنت عنه اليوم وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها. وبينت الوزيرة، خلال مشاركتها في الملتقى الافتراضي الدولي، الذي التام ببادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "سد الفجوات بين النساء والرجال لإعادة بناء اقتصاد ما بعد جائحة كوفيد 19" أن الدولة التونسية سعت إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي، اذ قامت منذ 2017 بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لضمان إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات العامة والميزانيات والتخطيط والبرمجة. وأكدت هويمل أن تونس انتهجت تمشيا يرتقي بوضع النساء في التنمية غذّته إرادة سياسية داعمة لحقوقهن في مختلف المجالات، تجسمت في وضع السياسات والبرامج وتدعيم الترسانة القانونية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي لفائدتهن بهدف تفعيل دورهن في مواقع القرار ودعم تكافؤ الفرص بينهن وبين الرجال. وقالت إن أزمة كوفيد 19 مثلت مناسبة للوقوف على حضور المرأة المكثف في الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة ذلك أن التقييمات الأولية لآثار الجائحة كشفت أن النساء هن أكثر الفئات عرضة للهشاشة ولفقدان مواطن الشغل. كما أفادت أن تونس نفذت حزمة من الإجراءات الجبائية والاجتماعية لمساعدة المؤسسات الاقتصادية لم يكن نصيب المؤسسات النسائية الا بنسبة محتشمة. وذكرت أن الوزارة تعمل على تمكين النساء سواء من حيث خلق فرص العمل والنفاذ إلى سوق الشغل أو من حيث التحفيز على بعث المشاريع الخاصة وريادة الأعمال والوصول إلى مواقع صنع القرار والمشاركة في الحياة العامة والسياسية. واستعرضت الوزيرة مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها الوزارة في هذا المضمار على غرار البرنامج الوطني لدعم المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" وبرنامج الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات بالمناطق الريفية (2017 / 2020) وخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلم والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
