تورس : سهام بن سدرين: كورشيد يقر بأنه خرق القانون وتنكّر لحقوق الضحايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سهام بن سدرين: كورشيد يقر بأنه خرق القانون وتنكّر لحقوق الضحايا

باب نات نشر في باب نات يوم 09 - 12 - 2020

سهام بن سدرين
يمكننا أن ندرك معنى الانحطاط الذي يمتزج فيه الكذب بتزييف الحقائق عندما نستمع إلى السيد مبروك "كورشيد" وهو يقرّ - وبشكل صريح - لأول مرة بمعاداته لمسار العدالة الانتقالية ومخالفته للدستور وللقانون المنظم له،ا خلال مداخلته يوم 6 ديسمبر 2020 أثناء مناقشة الميزانية والتي خصصها للتهجم على مخرجات أعمال هيئة الحقيقة والكرامة.
وقد عاب في هذا الإطار على الحكومة السابقة «أنّها أذنت بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ... وبعد نشره يصبح حجة على الكافة» مبينا هكذا للجميع انه مستهتر بأحكام الدستور والقانون، قائلا بأنّ جبر الضرر للضحايا غير مستوجب «ولا يجوز امضاء قرارات لجبر الضرر» من قبل الهيئة وأنّه عارض الهيئة في ذلك، لأنّ "التعويض سيثقل كاهل الدولة"، وهو بذلك يجهل أو يتجاهل نص الأمر المنظم لصندوق الكرامة الذي يحدّد مصادر تمويل الصندوق في غالبه الأعم من خارج ميزانية الدولة من خلال الهبات والعطايا.
وأضاف أنّ الضحايا المتمسكون بحقهم في جبر الضرر هم «غير وطنيين» ضاربا عرض الحائط حقوقهم في الكرامة ورد الاعتبار والالتزامات الدوليّة لتونس فيما يتعلق بإنصاف الضحايا الذين سمّمت أيّامهم كلّ الفظاعات التي ارتكبت في حقّهم.
وإنّه لمن دواعي الإفلاس أن يقرّ في مداخلته بإخلاله بالواجبات المحمولة عليه قانونا عند توليه الإشراف على وزارة أملاك الدولة وذلك برفضه التحكيم والمصالحة في ملفات حقوق الانسان التي تكون الدولة فيها مصدر الانتهاك. ثم يقوم - عن سوء نية - بالخلط بين صلاحيات جبر ضرر الضحايا المنصوص عليها بالفصل 39 من قانون العدالة الانتقالية التي هي من المشمولات الحصرية للهيئة وبين صلاحياته كطرف مدافع عن مصالح الدولة في آلية التحكيم والمصالحة المنظمة بالفصول من 46 الى 50.
يبرز هذا الإخلال أكثر في إدارته لملفات التحكيم والمصالحة المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الذي تكون فيه الدولة ضحية، وفي توظيفه السياسي لمؤسسة مكلف العام بنزاعات الدولة لصالح لوبيات الفساد. ويبرز ذلك جليا في تفويته في فرص استرجاع الأموال المنهوبة للدولة برفضه التحكيم في 685 ملفا أودعها المكلف العام بنزعات الدولة لدى الهيئة. وقد قام السيد كورشيد في هذا الصدد بإعفاء المكلف العام بنزعات الدولة، القاضي لزهر الجويلي من مهامه نهاية جانفي 2017 (اي أسابيع قليلة بعد إمضائه أول اتفاقية تحكيم لصالح الدولة) بعد أن عالج هذا الأخير الملفات دون الرجوع الى تعليماته المسيئة لمصالح الدولة و قد صرّح خلال ندوة صحفية عقدها في شهر ماي 2017 ان : « مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة كانت في قلب التوظيف السياسي في سياقات مختلفة لتحقيق بعض المصالح الخاصة» وأنّ ذلك هو سبب خلافاته مع كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك، السيد مبروك كورشيد، معتبرا أن «إصلاح هذه المؤسسة يمرّ عبر تكريس استقلاليتها والتعاطي معها بمنطق الدولة وليس السلطة». وبقيت المؤسسة بدون مكلف عام إلى حدود شهر فيفري 2018. والجدير بالذكر أنّه خلال شغور المنصب بقيت المؤسسة تحت التسيير المباشر للسيد مبروك كرشيد وتولّى ممثلوه تأجيل ما يفوق 1000 جلسة في الغرض.
وبعد إقالة القاضي الجويلي تراجعت مؤسسة المكلف العام - بتعليمات من كورشيد - عن إبرام اتفاقية مبدئية في الصلح لاسترجاع الأموال المنهوبة مع كل من صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي اللذان تقدما بطلب للهيئة وفوّت على الدولة استرجلع اكثر من 1500 مليون دينار من الأموال المنهوبة. وهذا ما بينته الهيئة بالمحاضر وبالوثائق الملحقة في بلاغها الصادر في 10 أفريل 2019 بعنوان "الحكومة فوتت على الدولة استرجاع الأموال المنهوبة ". كما أحجم كورشيد عن تمكين الهيئة من الإثباتات والمؤيّدات التي بحوزة الوزارة والمفيدة في معالجة الشكايات التي أودعها لدى الهيئة وفق ما يستوجبه القانون.
لا شيء يبعث على الغمّ أكثر من هذا الفساد الذي يستوجب المحاسبة القضائية للسيد كورشيد بسبب الأضرار التي الحقها بالدولة. ولا شيء يبعث على الأسى أكثر من إفلات مثل هؤلاء من العقاب على إجرامهم في حقّ الدولة...
أمّا فيما يتعلق بالشتم والاعتداء على الشرف الذي قام به هذا النائب على صفحته الخاصة بالفايسبوك ضد شخصي من اجل الإساءة للهيئة ولجوئه الى القاموس المهين للمرأة الذي اعتادت استعماله أجهزة بن علي عندما يفتقد أصحابها إلى الحجة، فهو ينم عن مستواه الهابط فمهما بلغ من درجات "الترقّي السياسي" الذي يدّعيه يظلّ حبيس سقوطه الأصلي ويستدعى التذكير بالقول «وإذا أتتكَ مذمّتي من ناقصٍ، فهي الشهادةُ لي بأني كاملُ».
وبالمناسبة اريد ان اعبر عن جزيل الشكر لكل الضمائر الحية التي استنكرت هذا الهبوط الاخلاقي وعبرت عن تضامنها معي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.