اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن "اعلان وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كورشيد أنه قرر إنهاء وزارته و المكلف العام بنزاعات الدولة العمل مع هيئة الحقيقة و الكرامة هو تعمد لخرق مقتضيات الدستور التونسي التي تضمنت التزام الدولة بكل مؤسساتها احترام منظومة العدالة الانتقالية في اجالها ومددها كما ان في هذا القرار عدم التزام وزارته بالاتفاق المبرم بين هيئة الحقيقة و الكرامة و الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني و الهيئات الدستورية". وأضاف الشواشي في تدرينة على صفحته في الفايس بوك أن "الوزير وضع نفسه في وضع المسؤول المخالف لدستور البلاد و لقوانينها اضافة الى اضراره المتعمد بمصلحة الدولة نتيجة لرفضه استرجاع الاموال المنهوبة و التفاعل بايجابية و مسؤولية مع ملفات المصالحة المالية."