وات - كشف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي، أن 68 بالمائة من العجلات في تونس، متأتية من الأسواق الموازية ومصدرها التهريب، ولا تستجيب للمواصفات الفنية ومعايير السلامة المرورية . وأضاف الفريقي، في تصريح أدلى به اليوم السبت ل "وات"، أن 32 بالمائة فقط من العجلات المتوفرة في السوق الوطنية مطابقة للمعايير والمواصفات الفنية، منها 12 بالمائة صناعة التونسية و20 بالمائة ماركات عالمية لها نيابات في تونس. ولاحظ أن عدد وفيات حوادث الطرقات خلال هذه السنة يظل مرتفعا رغم انخفاضه نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والتحسيس، وتنسيقها بين جميع الأطراف المتدخلة من وزارات وبلديات ومجتمع مدني، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية في الغرض تتماشى مع الواقع التونسي في هذا المجال. واقترح في هذا الصدد، تأسيس هيئة عليا مستقلة تحت إشراف الحكومة، تسهر على ملف السلامة المرورية وتنسق الجهود بين جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال. من جهة أخرى، أفاد الفريقي، بأن حوادث الدرجات النارية تشكل 33,4 بالمائة من مجموع حوادث الطرقات في تونس وحصدت الكثير من الأرواح، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018 ، معتبرا أن من أبرز أسباب الكامنة وراء هذه الحوادث هو غياب القوانين الردعية، فضلا عن غياب المراقبة الفنية للدراجات النارية المستوردة صغيرة الحجم. وصرح الفريقي، بأن انخفاض نسبة القتلى والجرحى في حوادث الطرقات خلال سنة 2020 مقارنة بالسنوات الماضية، يعود بالأساس الى توقف حركة الجولان طيلة فترة الحجر الصحي. يشار الى أن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات تأسست سنة 1962 ، وتهدف إلى المساهمة في إعداد الدراسات الوقائية وتشجيع كل المبادرات الكفيلة بالتخفيض في عدد حوادث المرور والحد من خطورتها والعمل على ترسيخ ثقافة السلامة المرورية . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل