يعود "السبب الأساسي وغير المعلن" لحصول حادث المرور الذي أودى يوم 27 ماي الماضي بحياة 12 عاملا وعاملة في القطاع الفلاحي بمدينة السبالة من ولاية سيدي بوزيد إلى انفلاق العجلة الخلفية للسيارة من اليمين، حسب ما كشفه التقرير الذي أعدته الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات حول الاختبار المتعلق بهذه الفاجعة. وفسر الخبير في مجال العجلات المطاطية وعضو الجمعية أحمد دربال، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بتونس العاصمة، أن هذه العجلة غير مطابقة للمواصفات الفنية ولا تتطابق ومعايير السلامة ولا تتحمل الحمولة الزائدة مؤكدا أن مثل هذه الأنواع من العجلات متأتي من السوق الموازية ومصدرها التهريب. من جهته دعا رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي إلى ضرورة اقتناء العجلات ذات مواصفات ومعايير السلامة وسن قانون يجبر السائق على الاستظهار بوثيقة تدل على مصدر شراء العجلات وتاريخ صلوحيتها فضلا عن إلزامية ربط الحصول على شهادة الفحص الفني بالاستظهار بوثيقة مصدر شراء الاطارات المطاطية. وأضاف أن إنجاز الجمعية لهذا التقرير يتنزل في اطار عمل الجمعية وأهدافها الرامية إلى معاضدة مجهود الدولة في مجال تطوير منظومة السلامة المرورية ولتحيين النقائص والاخلالات والتوقي منها ضمانة للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
