وات - ستحيلها لاحقا إلى رئيس الحكومة لإقرار الملائم منها بمناسبة رأس السنة توصل الاجتماع الطارىء لللّجنة العلميّة القارّة لمكافحة فيروس كورونا اليوم الاثنين، إلى صياغة جملة من المقترحات للحفاظ على صحة المواطن سيتم إحالتها لاحقا إلى رئيس الحكومة لإقرار الملائم منها بمناسبة رأس السنة الميلادية، وفق ما أفاد به (وات) عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مدير معهد باستور تونس، الهاشمي الوزير. وقال الهاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن وزير الصحة فوزي مهدي سيتكفل لاحقا بعرض المقترحات التي تم الاتفاق بشأنها على مستوى اللجنة العلمية بوزارة الصحة، على رئيس الحكومة هشام مشيشي، للنظر فيها واتخاذ القرارات والاجراءات الملائمة حفاظا على صحة المواطنين من انتشار كوفيد 19، متحفظا عن الخوض في تفاصيل هذه المقترحات. وفي ما يتعلق بالسلالة الجديدة للفيروس، أوضح عضو اللجنة العلمية أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة متابعة الحالات الإيجابية والقيام بالتقطيع الجيني للتقصي حول وجود السلالة المتحولة من الفيروس في تونس من عدمه ومدى انتشارها إن وجدت. وأوضح أن كوفيد 19 كغيره من الفيروسات سريعة الانتشار، تدخل عليها بعض التغييرات الجينية (mutations) مما يتسبب في ظهور سلالات جديدة، مبينا انه ثبت في حالة هذا الفيروس أن سلالته الجديدة تنتقل بأكثر سرعة ولها علاقة مباشرة في سرعة اتساع رقعة الإصابات. وأكد أنه يمكن تقصي هذه السلالة عبر التحليل المخبري الحيني وأن المضادات والعلاجات المناعية التي يتم تطويرها في علاج هذا الفيروس تظل ناجعة رغم ما طرأ من تغيرات جينية على الفيروس. وبخصوص عودة نسق ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، أوضح الوزير أن أعضاء اللجنة ناقشوا في اجتماع اليوم هذا الموضوع بناء على ما قدمه المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة من معطيات، إذ أكد ممثلوه ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المكتشفة وتسجيل حالة اكتظاظ في المستشفيات وعلى مستوى أسرة الإنعاش، وفق تصريحه. يذكر ان وزارة الصحة، أعلنت مساء الأحد، انه بتاريخ 19 ديسمبر 2020 تم تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إثر إجراء 5088 تحليلا مخبريا اضافة إلى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
