وات - أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء ان مقر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم الاعلان عن تأسيسه منذ شهر نوفمبر 2018 سيكون جاهزا بالعاصمة مع نهاية شهر جانفي القادم كأقصى تقدير وأوضح محمد الطرابلسي في تصريح اعلامي اليوم على هامش مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني للارشيف تحت شعار "توظيف تكنولوجيات المعلومات في التصرف في الوثائق والارشيف زمن الكوفيد 19" ان هذا المجلس سيتولى بالخصوص تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه. ولفت بخصوص مواصلة التفاوض والحوار الاجتماعي أن عملية المفاوضات مع مختلف الاطراف متواصلة ولم تنقطع مؤكدا انها ليست عملية موسمية في تونس بل هي خيار استراتيجي دائم والوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين من أجل ايجاد الحلول لجملة من المشاكل بعدد من القطاعات وبعض الجهات واضاف الوزير أن جميع الاطراف تسعى اليوم لايجاد الحلول الممكنة لقضايا التنمية في الجهات ولفض العديد من الاشكالات الناتجة بالخصوص عن بعض الاتفاقيات القطاعية السابقة التي لم تستكمل او حتى التي لم تنفذ حسب تقديره وأشار الطرابلسي في جانب آخر الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية دأبت منذ خمس سنوات على الاحتفال باليوم الوطني للارشيف للتأكيد بان الأرشيف والمحافظة على الوثائق ليس فقط عملية لاستعادة الذاكرة وانما للاستفادة ايضا من التجارب واستنباط النماذج لمواجهة المستقبل وايجاد الحلول للصعوبات التي يمكن ان تعيشها البلاد وأوضح أن المعرض الوثائقي الذي تم تنظيمه اليوم بهذه المناسبة بعنوان"تاريخ الاوبئة في تونس ومقاومتها من خلال ارصدة الارشيف الوطني منذ سنة 1847" وبالتعاون بين الوزارة و الارشيف الوطني يعد خير دليل على كيفية تعامل الدولة التونسية عبر التاريخ مع الجوائح والأوبئة وأهم الاجراءات التي تم اتخاذها لحماية المواطنين والحد من انتشارها من جهتها أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان أن الحكومة تعمل على مزيد تطوير الادارة العمومية من خلال تجديد الأطر القانونية وتعميم العمل بالتراسل الالكتروني والأرشفة الالكترونية ودعم الشفافية في نشر المعلومة مع ضمان المحافظة على القيمة التاريخية للارشيف الوطني. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
