فرانس 24 - قام مسؤولون كبار بالأممالمتحدة الاثنين بإطلاع مجلس الأمن الدولي على قضية الصحراء الغربية بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة إعادتها للعلاقات مع إسرائيل. وكان إعلان ترامب هذا الشهر مخالفا للسياسة الأمريكية طويلة الأمد إزاء الصحراء الغربية. وكانت الولاياتالمتحدة قد دعمت وقف إطلاق النار عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وتسعى الجبهة إلى استقلال الصحراء الغربية. وتراقب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار. وتلقى مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا إحاطة يوم الاثنين من بينتو كيتا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا وكولين ستيوارت رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأممالمتحدة قبيل إحاطة المجلس التي طلبتها ألمانيا "لا توجد تغييرات عملياتية كبيرة من جانبنا". وأضاف "موقفنا من الإعلانات المتعلقة بالصحراء الغربية لم يتغير... وما زلنا نعتقد أنه يمكن إيجاد حل من خلال الحوار على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وتم تقسيم المنطقة فعليا بسبب جدار ترابي يفصل بين منطقة يسيطر عليها المغرب يقول إنها أقاليمه الجنوبية ومنطقة تسيطر عليها جبهة البوليساريو وثمة منطقة عازلة بينهما بتفويض من الأممالمتحدة. ولطالما فشلت محادثات الأممالمتحدة في التوسط في اتفاق لكيفية تقرير المصير. ويريد المغرب خطة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، بينما تريد البوليساريو إجراء استفتاء تدعمه الأممالمتحدة يشمل مسألة الاستقلال. وسيحتاج الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المقرر أن يخلف ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، لأن يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيقبل الاتفاق الأمريكي مع المغرب بخصوص الصحراء الغربية، وهو ما لم تفعله أي دولة غربية أخرى. وقال سفير جنوب أفريقيا لدى الأممالمتحدة جيري ماتجيلا للصحافيين بعد إحاطة المجلس "القرارات التي تتعارض مع القرارات الجماعية متعددة الأطراف يجب مقاومتها وتجاهلها بشكل قاطع"، دون أن يذكر الولاياتالمتحدة بالاسم. وقال "نعتقد أن أي اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب هو بمثابة الاعتراف بعدم الشرعية لأن هذا الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي". فرانس24/ رويترز
