قالت الجزائر إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية "ليس له أي أثر قانوني"، مُجددة دعمها لجبهة البوليساريو "ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة". وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، أن "النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص".
وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أن هذا يعني "الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة".
وشدد البيان على أن اعتراف ترامب "يتعارض مع جميع قرارات الأممالمتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي" .
واعتبر البيان أن "هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأممالمتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي".
وقالت الجزائر إن "موقفها يستند على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة".
ويوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، واعتراف واشنطن بأن الصحراء الغربية جزء من الأراضي المغربية.
ومنذ أوت إلى الآن، توصلت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
وتحظى جبهة البوليساريو بدعم مباشر من الجزائر في نزاعها القائم مع الحكومة المغربية منذ سبعينات القرن الماضي.
وتطالب البوليساريو باستقلال الصحراء الغربية (جنوب المغرب) وحق سكانها في تقرير مصيرهم. سي ان ان عربية
