وات - تحت شعار "صامدون صامدون وعلى افتكاك حقوقنا عازمون" نفّذت اليوم النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير يوم غضب بمشاركة ممثلي عدّة نقابات أمنية من عدّة ولايات وذلك بعد إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير أمس بطاقة إيداع بالسجن المدني في المنستير بحق زميلهم (الذي أطلق النار على سائق ومرافقه يوم غرة جانفي الجاري في مدينة المكنين ) دون سماعه ودون الرجوع إلى النصوص القانونية، وفق ما صرّح به ل( وات) الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح. وأضاف أنّ حالة من اليأس والإحباط تسود كلّ قوّات الأمن الداخلي إثر قرار قاضي التحقيق على اعتبار أنّهم كأمنيين يعملون تحت طائلة قانون الطوارئ وقانون حظر الجولان وأنّه من الطبيعي بعد عدم الامتثال لإشارة الوقوف في مرّة أولى ثم في مرّة ثانية أن يكون هناك طلق نار وبالتالي فإنّ زميلهم طبّق القانون ليجد نفسه موضوع بطاقة إيداع بالسجن أو مآله المقبرة لو وقع دهسه على غرار ما حدث لزميلهم سامي المرابط الذي استشهد يوم 6 سبتمبر 2020 خلال عملية إرهابية بعد دهسه في أحد المفترقات بولاية سوسة. ، حسب قوله. وبيّن بن صالح أنّ مراسلات موثّقة حول وجود أعمال إرهابية واجرامية تستهدف الدوريات الأمنية القارة التي في المفترقات ليلة رأس السنة الإدارية معتبرا أنّه من غير المعقول اعتماد مثل هذه الممارسات في حق المؤسسة الأمنية التي قدمت أكثر من 400 شهيد وأكثر من 7 آلاف جريح وقال إنّ ملحمة بن قردان خير دليل على ذلك وتؤكد إلى اللحظة مدى جاهزية الوحدات الأمنية التي أعطت درسا كبيرا في الوطنية. وتساءل "هل بهذه العقلية وبهذه السياسية يمكن للأمنيين حماية البلاد من الإرهاب والتهريب مقدّرا أنّ هناك اليوم سياسة لإحباط الأمنيين لفسح المجال لشرذمة من المنحرفين للتغول في البلاد" حسب تقديره. وأكد أنّهم اليوم يناضلون من أجل حقهم في الحياة الكريمة وفي قانون أساسي يحميهم ويجرّم الاعتداءات على أبناء المؤسسة الأمنية وخاصة لتفعيل القوانين التي تحمي رجل الأمن وتسمح له بالعمل تحت طائلة القانون، مضيفا أنّ احتجاجهم شرعي اليوم على هذا الوضع البائس وأنّهم كنقابة يحمّلون المسؤولية لكلّ من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوّات المسلحة وأنّه على الطبقة السياسية الحاكمة أن تتحمل مسؤوليتها وتمكن قوّات الأمن من قانون أساسي يحفظ كرامتهما ويحميها ويسمح لهم بالتمتع بحقوقهم التي لم يحصلوا عليها إلى حدّ الساعة. وقال إنّهم كقوّات أمن داخلي سيواصلون رغم كلّ ذلك الدفاع عن الوطن بكلّ ما لديهم من طاقة. وكان المشاركون في الوقفة طالبوا بإطلاق سراح زميلهم الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن تعرض على إثرها إلى وعكة صحية حادة مساء أمس ووقع نقله إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة أين وقع ايواؤه. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
