وات - أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الأحد، بأن آلية تشريك الشباب في الحوار الوطني المرتقب تنظيمه قريبا ستحتكم الى تمثيل هذه الفئة العمرية ضمن الوفود المشاركة من المنظمات والأحزاب . واعتبر الطاهري في تصريح ل(وات)، أن المواقف الصادرة عن الأحزاب السياسية رحبت جلها بالحوار الوطني، مشيرا، الى أن الحوار يهم الأحزاب والمظمات الوطنية الا من أقصى نفسه بنفسه. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا مؤخرا الى مشاركة الشباب في أشغال الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل في اطار مبادرة تهدف الى إنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة زادت من وطأتها جائحة كورونا. وقد اعتبر سامي الطاهري في تصريح سابق، أن تشريك الشباب في الحوار الوطني المزمع إجراؤه بإشراف رئاسة الجمهورية إجراء مهم ، مذكرا بأن الهدف من الحوار إرساء الديمقراطية الاجتماعية بما يؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية. واعتبر أن القضايا الأبرز الجامعة تتمثل في ضمان العيش الكريم والسيادة الوطنية وتحقيق الأمن الطاقي والغذائي والبيئي لعموم المواطنين والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، لافتا إلى أن الدعوة إلى هذا الحوار أملتها ضرورة الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية . جدير بالذكر، أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر الفائت إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية. ودعا الاتحاد في مبادرته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد. وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
