وات - استنكر عدد من نواب المعارضة ما وصفوه ب"قمع الاحتجاجات بوليسيا"، مؤكدين أنّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من بينها وقفة اليوم أمام مجلس نواب الشعب بباردو هي نتيجة فشل سياسات الدولة والحكومات المتعاقبة. وأكدوا خلال الجلسة العامّة بالبرلمان اليوم الثلاثاء والمخصّصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في إطار التحوير الوزاري ضرورة الإصغاء الى مطالب المحتجين ، داعين رئيس الحكومة إلى الانصات الى مطالب الشباب لحل الازمة وتخفيف الاحتقان. ودعا النائب المنجي الرحوي خلال الجلسة المسائيّة وزير الداخلية بالنيابة (رئيس الحكومة) إلى سحب القوات الأمنية التي "تحاصر البرلمان وتمنع الشباب المحتج سلميا من إيصال صوته"، وفق تعبيره. وقال "جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين منعقدة في برلمان محمي ومحاصر بالمدرعات على طريقة اكبر ديكتاتورية في العالم خوفا من ابناء الشعب الذين هم من انتخبوا نوابه" . من جانبها استنكرت النائبة سامية عبّو (التيار الديمقراطي)" محاصرة بعض الأحياء الشعبية ومنازل نشطاء من المجتمع المدني من قبل قوات الأمن لمنعهم من التظاهر اليوم" ، مشيرة إلى أنّ الشعارات المرفوعة سلمية. . بدوره أكّد النائب لطفي العيّادي (حركة الشعب ) أنّ الاحتجاجات خارج أسوار مجلس نواب الشعب لها تداعيات على البرلمان ومستقبل العمل البرلماني . ودعا الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها وبعث رسالة ايجابية إلى المحتجين وإلى أبناء الشعب. من جانبه انتقد النائب حاتم بوبكري (حركة الشعب) منع فئة من الشعب من الاحتجاج والتنقل وإحاطة البرلمان بترسانة من المدرعات، معتبرا ذلك اعتداء من رئيس وزير الداخلية بالنيابة على المحتجين. كما احتج على استخدام الغاز المسيل للدموع خلال جنازة الشاب هيكل الراشدي بولاية القصرين، معتبرا ذلك "سقطة أخلاقيه لوزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي الذي لن يفلح في "عسكرة" الدولة، وفق تعبيره. من جهته قال النائب أسامة الخليفي (قلب تونس)" إن الهدف من الاحتجاجات القائمة في محيط البرلمان اليوم هو إيقاف الجلسة العامة لافتا الي أنّ الأمنيين لم يتعرّضوا إلى المحتجين ويعملون على حماية المؤسسة البرلمانية وقال" لا سبيل لإيقاف الجلسة العامة ". أمّا عماد الخميري(حركة النهضة) فقد اعتبر أن ما أتاه بعض النواب بخصوص وصف المشهد بحالة الحرب هو "تهريج" مبيّنا أن قوات الأمن تعمل على حماية مؤسسات الدولة و الشعب. وأكّد وجود "أقلية" تريد تعطيل أعمال المؤسسة البرلمانية واصفا ما يحصل بالخطير على الديمقراطية ومنطق التعايش. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
