وات - قرّرت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بولاية جندوبة، الانخراط في الاضراب المقرر ليوم 13 فيفري المقبل، احتجاجا على ارتفاع عدد المخابز التي يصفونها ب"العشوائية" والمعروفة قانونا باسم المخابز صنف "ج". ويعود ذلك، إلى عدم احترام هذه المخابز للقانون المحدد لأشكال وأنواع المخابز المخول لها صناعة الخبز وبيعه وعدم تطبيق وزارة التجارة لقرار الصادر بالرائد الرسمي في 13 نوفمبر 2020، والمتعلق بضبط القواعد المنظمة لصنع وعرض وبيع الخبزوتنظيم مسك واستعمال وترويج الفرينة المدعمة وعدم صرف الوزارة لمستحقات أصحاب المخابز. وقال رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بولاية جندوبة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالجهة، حكيم السالمي، في تصريح ل"وات"، ان أصحاب المخابز بالجهة والتي يفوق عددها 130 مخبزة، لم يلمسوا جدية واضحة في حسم المنافسة التي وصفها ب"الغير شرعية" بين أصحاب المخابز المنظمة وغيرهم من أصحاب "المخابز العشوائية". وبيّن في هذا الصدد، "أن أصحاب هذه المخابز يعمدون الى صناعة الخبز وفق المواصفات التي لا يخولها لهم القانون كصناعة "الباقات" وتعليقهم للافتات تقدم محلاتهم على انها مخابز"، معتبرا ان توسع دائرة هذه المخابز ألحق بهم أضرارا متفاوتة وقلص من هامش ربحهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم لاسيما في ظل تأخر صرف مستحقاتهم من قبل الوزارة، وفق تقديره. يذكر ان الغرف الجهوية للمخابز بكل من القصرين وزغوان وصفاقس وباجة وقفصة، كانت قد أعلنت في بيانات لها الدخول في إضراب مفتوح بداية من غرة فيفري المقبل، في حال لم تستجب وزارة التجارة الى تنظيم القطاع. ويبلغ عدد المخابز من صنف "ج" بولاية جندوبة نحو 30 مخبزة بعضها يعمل لأكثر من 16 ساعة مقابل اقتصار عمل المخابز صنف "ا" على الفترات الصباحية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
