وات - رقم الوثيقة بلغ العجز التجاري لتونس 2ر792 مليون دينار (م د)، خلال شهر جانفي 2021، مقابل 5ر970 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق احصائيات "حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية"، نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم، الأربعاء. حسب الأنظمة، سجلت المبادلات التجارية عجزا تحت النظام العام بقيمة 2001 م د (- 1ر2044 م د خلال جانفي 2020). في حين، شهدت المبادلات التجارية فائضا تحت نظام التصدير الكلي بقيمة 8ر1208 م د (+ 6ر1073 م د خلال جانفي 2020). وكان الاقتصادي والخبير في التنمية جمال العويديدي، قد أكد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مؤخرا، أن الاشكال في احتساب العجز التجاري لتونس يكمن في المنهجية المعتمدة في ذلك والتي تأخذ بعين الاعتبار نتائج المعاملات التي تتم وفق النظامين، أي النظام العام (الخاص بالمؤسسات المقيمة) ونظام التصدير الكلي (المطبق على المؤسسات غير المقيمة والمصدرة كليا). وفسّر العويديدي انه "على المستوى العالمي أوصى صندوق النقد الدولي، منذ سنة 2008، بالاكتفاء بنتائج النظام العام لدى احتساب العجز التجاري، باعتبار أن المؤسسات المصدرة كليا غير ملزمة بارجاع عائدات صادراتها الى تونس، وبالتالي، لا يؤثر ذلك على احتياطي البلاد من العملة الصعبة. وقد اعتمدت بلدان الاتحاد الأوروبي هذا الاجراء رسميا منذ سنة 2010" وضيفا قوله "في المقابل فان المؤسسات المقيمة في تونس مطالبة، وفقًا لمجلة الصرف المعمول بها، بإرجاع عائدات الصادرات وتحويلها الى البلاد بالعملة الصعبة، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى العائدات العملة الصعبة". وأشار معهد الاحصاء الى تحسّن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين في جانفي 2021، لتصل الى 81 بالمائة، مقابل 79 بالمائة في جانفي 2020. وفسر أن العجز التجاري للسلع هو ناتج عن العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين الشعبية (- 6ر419 م د) وتركيا (- 7ر164 م د) وروسيا (- 1ر137 م د) والجزائر (- 7ر49 م د). وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع عديد البلدان الأخرى من أهمها فرنسا (6ر348 م د) وايطاليا (6ر3 م د) وليبيا (93 م د) والمغرب (7ر27 م د). وتقلص عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة الى حدود 2ر439 م د، علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 353 م د (6ر44 بالمائة) مقابل 5ر435 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020. تراجع الصادرات بنسبة 9ر7 بالمائة أبرزت نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال شهر جانفي 2021، تراجع الصادرات بنسبة 9ر7 بالمائة مقابل انخفاض بنحو 2ر4 بالمائة، خلال شهر جانفي 2020. وقد بلغت قيمة الصادرات 4ر3366 م د مقابل 6ر3655 م د، في جانفي 2020. ويعود هذا التراجع المسجل الى انخفاض صادرات جلّ القطاعات، خلال شهر جانفي 2021، على غرار قطاع الطاقة بنحو 7ر44 بالمائة والفسفاط ومشتقاته بنسبة 5ر57 بالمائة والنسيج والملابس والجلود بنحو 5ر10 بالمائة والصناعات المعملية الأخرى بنحو 7ر3 بالمائة والمنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 1ر2 بالمائة. وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تحسنا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمائة. وتراجعت الصادرات مع الاتحاد الأوروبي (5ر74 بالمائة من اجمالي الصادرات) بنسبة 5ر6 بالمائة. وقد شهدت انخفاضا مع بعض الشركاء الأوروبيين على غرار فرنسا (- 9ر7 بالمائة) وايطاليا (- 9ر23 بالمائة)، وارتفعت مع بلدان أوروبية أخرى على غرار ألمانيا (9ر13 بالمائة) وهولندا (5ر155 بالمائة). على الصعيد العربي، تقلصت الصادرات مع الجزائر بنسبة 62 بالمائة ومع ليبيا بنحو 2ر13 بالمائة. في حين ارتفعت هذه الصادرات مع المغرب بنسبة 3ر7 بالمائة. انخفاض الواردات بنحو 1ر10 بالمائة تراجعت الواردات بنسبة 1ر10 بالمائة، مقابل انخفاضها بنحو 2ر14 بالمائة، خلال شهر جانفي 2020. وبلغت قيمة هذه الواردات حوالي 7ر4158 م د مقابل 1ر4626 م د، في جانفي 2020. ويأتي انخفاض الواردات نتيجة التقلص المسجل في جل القطاعات على غرار مواد التجهيز (- 8ر11 بالمائة) والمواد الأولية والنصف مصنعة (- 7ر12 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (- 5ر4 بالمائة) ومواد المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة (- 4ر29 بالمائة) والطاقة (- 1ر28 بالمائة) جراء تراجع واردات المواد المكررة (3ر280 م د مقابل 3ر334 م د) والغاز الطبيعي (2ر75 م د مقابل 2ر248 م د). وبلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الاوروبي (التي تمثل 3ر48 بالمائة من اجمالي الواردات) ماقيمته 7ر2006 م د مسجلة تراجعا بنسبة 8ر12 بالمائة. وانخفضت الواردات مع فرنسا بنسبة 4ر10 بالمائة ومع ايطاليا بنسبة 5ر20 بالمائة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
