قضت الخميس 11 فيفري، المحكمة الادارية بعدم الاختصاص في حسم أزمة أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية. وأوضّحت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي . وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد وجه استشارة للمحكمة الادارية بخصوص أزمة التحوير الوزاري.