وات - أفاد وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الخميس، أن الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قررت اثر اجتماعها تمديد الاجراءات الوقائية إلى غاية يوم 7 مارس المقبل مؤكدا تسجيل بوادر ايجابية للوضع الوبائي شملت انخفاض معدل الإصابات بكورونا وتقلص عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات. وذكر مهدي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، أن عدد المصابين المقيمين بالمستشفيات انخفض إلى 1678 مريض مقابل 2310 مريض خلال مع الأسابيع الماضية. ولفت إلى أن معدل حالات الإصابة المؤكدة تراجع إلى نحو 20 بالمائة من مجموع التحاليل المجراة يوميا مقابل 30 بالمائة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا، أن عدد المقيمين بأسرة الانعاش انخفض إلى 360 مريضا بعد أن كان يبلغ 418 مريضا. وأكد، أن التراجع شمل المرضى بأسرة الأوكسجين الذين تراجع عددهم إلى 1318 مريضا مقابل 1709 خلال نفس الفترة، مشيرا، إلى أن نسبة عدم شغور أسرة الانعاش انخفضت إلى 76 بالمائة مقابل 80 بالمائة للفترة ذاتها. وانخفضت كذلك نسبة عدم شغور أسرة الأوكسجين إلى 56 بالمائة بعد أن بلغت 74 بالمائة خلال الأسابيع الفارطة، وفق ما ذكره وزير الصحة، الذي أفاد، أن تونس سجلت شفاء 180 ألف مصاب من مجموع 220 ألف تعرضوا للإصابة بكوورونا منذ ظهورهذا الوباء في تونس مطلع مارس من العام الماضي. وقدر عدد الأشخاص المتوفين جراء اصابتهم بالفيروس 7778 مريضا، حسب ما ذكره المتحدث، معتبرا، أن البوادر الايجابية المسجلة حاليا في الوضع الوبائي والتي وصفها ب"النسبية تتطلب الاستمرار في التوقي من أجل احتواء مخاطر كوفيد-19". ونبه وزير الصحة من أن التراخي عن تطبيق اجراءات الوقاية قد ينذر بعودة الفيروس إلى الانتشار مجددا. وتتمثل الاجراءات الوقائية التي اعتمدتها تونس منذ 15 جانفي الفارط في الحجر الصحي الجزئي ينص على منع التجمهر والتظاهرات وحظر الجولان من الساعة الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا. ويشار إلى أن وزارة الصحة بدأت، منذ مطلع فيفري الجاري، في تطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين في اجراء يهدف الى التوقي من مخاطر وفود السلالات المتحورة الجديدة لكورونا، وفق ما ذكر به وزير الصحة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
