وات - افاد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي صرح خلال لقائه بالحزام البرلماني الداعم له انه "لن يستقيل وسيستمر في خدمة البلاد والمضي قدما في هيكلة الحكومة حتى تستكمل الاصلاحات اللازمة. " وأوضح الخليفي ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشيشي قال أثناء هذا اللقاء الذي عقد مساء الخميس برئاسة الحكومة بالقصبة انه "جندي ولن يهرب من ساحة المعركة ". وأضاف أن رئيس الحكومة راسل رئاسة الجمهورية وطلب إيضاحات بخصوص الوزراء المعنيين بشبهات فساد أو تضارب مصالح مشيرا إلى أنه فور التوصل باجابة من رئاسة الجمهورية سيتم تنظيم لقاء ثان بين رئيس الحكومة والحزام البرلماني الداعم للنظر في القرارات اللازمة. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء ضم عماد الخميري عن كتلة النهضة وأسامة الخليفي وعياض اللومي عن كتلة قلب تونس ورضا شرف الدين عن الكتلة الوطنية ومصطفى بن أحمد عن كتلة تحيا تونس وحسونة الناصفي عن كتلة الإصلاح وفق ما ذكره الخليفي . يشار الى أن تونس تعيش منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة . وقد وجه رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية مراسلتين لطلب عقد جلسة اداء اليمين ،كما عقد يوم الاربعاء الفارط اجتماعا بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق "قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري". كما تقدم مشيشي بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص معضلة التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وقد اكدت المحكمة الادارية في ردها يوم امس أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية من جهته اجرى رئيس رئيس الجمهورية يوم الاربعاء الفارط لقاء مع مجموعة من النواب من كتل معارضة واخرى داعمة للحكومة "لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري" . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
