وات - قررت نقابات كافة أسلاك مجمع الخطوط الجوية التونسية الدخول ابتداء من منتصف نهار يوم غد الجمعة، في إضراب مفتوح تتوقف بموجبه حركة النقل الجوي، وفق ما أعلنه الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بأريانة محمد الشابي. وأفاد الشابي في تصريح ل-(وات) اليوم الخميس، أن رحلات الخطوط التونسية ستتوقف كليا بداية من غد الجمعة كما أن خدمات افراغ وشحن الطائرات التابعة لشركات الطيران الأخرى ستتوقف كليا، مشيرا الى أن هذا الاضراب المفتوح سيؤدي الى توقف نشاط النقل الجوي كليا في تونس. وأشار إلى أنه يمكن للطائرات التابعة لشركات النقل الجوي الأجنبية الهبوط بطائراتها في المطارات التونسية لكن، توقف نشاط افراغ هذه الطائرات بسبب اضراب أعوان الخطوط الجوية التونسية قد يضطرها إلى الغاء رحلاتها الى تونس أو تأجيلها. وقال إن دخول أعوان واطارات الخطوط التونسية في اضراب مفتوح يهدف الى "تجديد المطالبة بانقاذ الناقلة الوطنية التي تواجه شبح الافلاس خاصة بعد اصدار قرار عقلة على أرصدتها البنكية بمقتضى شكوى رفعتها ضدها الشركة التركية "تاف تونس" المستغلة لمطار النفيضة". وشدد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بأريانة على أن قرار الاضراب يأتي كنداء أخير لانقاذ الناقلة الوطنية من خطر الافلاس بعد اصدار قرار بالعقلة على أرصدتها المالية، مبينا أن تنفيذ هذه العقلة بمقتضى شكوى شركة "تاف" يأتي كإجراء تحفظي من أجل الزام الخطوط التونسية بسداد مستحقاتها المالية لقاء استغلال طائراتها لمطار النفيضة. وذكر بان الطرف النقابي لطالما وجه دعوات لانقاذ شركة الخطوط الجوية التونسية، ونبه إلى ان تراكم المصاعب المالية سيؤدي الى عجزها عن الايفاء بتعهداتها المالية تجاه المتعاملين الاقتصاديين، معتبرا أن "تخلي السلطات عن التزاماتها تجاه شركة الطيران التونسية قد أدى الى تركها وحيدة تواجه خطر الافلاس وما يعينه ذلك من تهديد لقوت 7500 عون يعملون بها"، وفق تعبيره. ولاحظ أن تدهور التوازنات المالية للشركة جاء نتيجة لانعدام الرؤية في التسيير منذ سنة 2011، لافتا الى أن الطرف النقابي كان قد طلب من الادارة العامة للشركة تنفيذ مخطط لانقاذ هذه الناقلة دون أن تلقى هذه الدعوة أي استجابة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
