شارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 17 فيفري 2021، في جلسة النقاش الوزاري رفيع المستوى لمجلس الأمن حول موضوع " الإتاحة المنصفة للتلقيح ضدّ فيروس كوفيد 19 في مناطق النزاعات وانعدام الأمن". وشهدت هذه الجلسة، التّي ترأّسها وزير الخارجية البريطاني، مشاركة الأمين العام للأمم المتّحدة والمديرة التنفيذية لليونيسف والمدير التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات ووزراء خارجية كلّ من الصين والفيتنام والولايات المتّحدة الأمريكية والهند واستونيا والمكسيك وكينيا والنرويج وايرلندا. وذكّر عثمان الجرندي في كلمته بأنّ سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد قد اشار منذ مارس 2020 الى خطورة ازمة كوفيد 19 وتعدّد أبعادها وتأثيراتها على السلم والأمن الدوليين وبادر بمشروع قرار في مجلس الامن الدولي تم اعتماده بالاجماع تحت رقم 2532 بتاريخ 1 جويلية 2020 والذّي يدعو إلى ترسيخ ثقافة التضامن الإنساني والأمن الجماعي وإلى اعتماد مقاربة أشمل للأمن ويمهّد الطريق أمام المجتمع الدولي لإقامة آليات جديدة قادرة على تعزيز التعاون الدولي وتوطيد السلم والأمن الدوليين. وذكّر الوزير بانشغال رئيس الجمهورية وحرصه في مختلف لقاءاته واتصالاته الثنائية وعلى المستوى الدولي بضرورة ضمان النفاذ العادل للقاحات ولاسيما للقارة الافريقية وعلى أن تكون في متناول مختلف الدول وبتكلفة مقبولة ممّا يؤمن المساواة أمام الحصول عليها في أسرع وقت ممكن. وابرز عثمان الجرندي بأنّه في خضمّ هذا الوضع الدولي الدقيق وغير المسبوق، شكّل اكتشاف لقاح مضادّ لفيروس كوفيد-19خطوة هامّة نحو احتوائه والسيطرة عليه، وفتح نافذة أمل جديدة أمام الإنسانية في إمكانية وضع حدّ للخسائر في الأرواح وفي استعادة نسق الحياة الطبيعي. كما أكّد الوزير أنّ بلادنا مؤمنة بضرورة تفعيل التعاون والتضامن الدوليين من أجل مجابهة تحديات وباء الكوفيد 19 وحالات الاوبئة الاخرى التي قد تستجد. كما اعتبر انه نظرا لشمولية وترابط الازمات الدولية اصبح القرار 2532 مرجعية قانونية مستحدثة في التعامل مع عديد القضايا الانسانية الشائكة التي تهدد الامن والسلم الدوليين بما في ذلك حالات النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار والهشاشة. وقد أجمع الوزراء المشاركون في مداخلاتهم على اهمية القرار 2532 بوصفه مرجعية اممية يمكن اعتمادها في معالجة الازمات الدولية المتعددة الابعاد والتي من شانها تهديد الامن والسلم في العالم.
