وات - وجّه ائتلاف مساندة الحركات الاجتماعية في تونس، الذي يضم مجموعة من التونسيين المقيمين بالخارج، رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، دعاه فيه الى التدخل من أجل العفو عن الشباب الموقوف والمحكوم بعقوبات سجنية على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال شهر جانفي 2021. واعتبر الائتلاف، أن الشباب الذي خرج للتظاهر، في مختلف جهات البلاد، حوكم بأسلوب لا يليق بدولة القانون، حسب نص الرسالة مشددا على أن العفو عن هؤلاء الشباب من شانه ان "يبعث باشارة قوية من أجل خفض حدّة التوتر ويساهم في تصالح الدولة مع الشباب ويعيد البلاد الى طريق دولة القانون، وذلك بوضع حد للانحرافات القمعية". وذكر الائتلاف بحملة الاعتقالات التي وصفها بالتعسفية وغير المشروعة مشيرا الى انها شملت حوالي 300 من القصر من أبناء الاحياء الشعبية والمهمشة، الى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني. واعتبر أن الاحكام السجنية التي تم اصدارها في حق الموقوفين كانت "قاسية واستندت الى اجراءات غير قانونية وملفات مفبركة فضلا عن غياب أدلة وحجج واضحة، حسب ما وثقه المحامون "، حسب ما ورد في الرسالة. يذكر أن ائتلاف مساندة الحركات الاجتماعية في تونس يضم أعضاء في جمعيات وأحزاب سياسية ومستقلين من باريس وبروكسال وجنيف وروما ومونريال. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل