وات - بلغ عدد التحركات الاجتماعية المرصودة في تونس من 1 جانفي الى غاية 23 فيفري الجاري 2675 تحركا احتجاجيا، وفق معطيات كشف عنها اليوم الاربعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وذكر المنتدى في تقريره الشهري حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية، أن 40 بالمائة من التحركات الاحتجاجية المرصودة منذ بداية السنة الحالية ذات طابع اجتماعي و33 بالمائة منها كانت ذات طابع اقتصادي. ولاحظ التقرير، أن التحركات الاحتجاجية ارتفعت خلال شهر جانفي المنقضي الى 1492 احتجاجا مقابل 1136 تحركا في نفس الفترة من العام الفارط، لافتا الى أن هذه التحركات شملت تنفيذ وقفات احتجاجية وتنظيم عدد من الاعتصامات . وتركزت الاحتجاجات المسجلة في شهر جانفي 2021 في ولاية القصرين ب 239 تحركا ثم اقليم تونس الكبرى ب236 احتجاجا تليه القيروان ب 214 تحركا احتجاجيا ثم قفصة ب 171 تحركا. وفي المقابل، لم تسجل خلال نفس الشهر ولاية نابل الا تنظيم 3 تحركات احتجاجية وشهدت كل من ولايتي توزر وباجة 12 تحركا احتجاجيا لكل منهما، وفق ما ذكره التقرير، الذي أكد أن ولاية نابل لم تسجل أية احتجاجات خلال 23 يوما الأولى من شهر فيفري الجاري. وأكد التقرير تزايد التحركات العشوائية التي تنزع إلى العنف فقد أشار الى أن هذه التحركات مثلت نسبة 84 بالمائة من مجموع احتجاجات شهر جانفي 2021. وتركزت مطالب المحتجين على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدعوة الى توفير مواطن الشغل والمطالبة بالتنمية وتوفير الماء، وفق ذات التقرير. وكانت الكاتب العام بمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيمان البجاوي انتقدت خلال ندوة خصصت اليوم لعرض هذا التقرير الشهري، "اعتماد السلطة لمقاربة أمنية وملاحقات قضائية بالجملة تشوبها الكثير من التجاوزات القانونية لقمع الشباب المحتج بدلا من اتباع خيارات سياسية تنموية لإيجاد حلول اقتصادية واجتماعية"، وفق تعبيرها. يشار إلى ان تونس شهدت في جانفي الماضي اشتباكات ليلية في عدد من مناطق البلاد بين محتجين وأعوان الأمن، ترتب عنها ايقافات ناهز عددها الألف في صفوف الشباب ومن بينهم قصر، وفق ما ذكرته سابقا وزارة الداخلية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
