وات - اطلقت جمعية الموسم البحري الأزرق ، النسخة الثانية من" أمواج " التي تعد أول نداء دعم تونسي للمشاريع من أجل اقتصاد أزرق مستدام وتنتهي اجال الترشح اليها بحلول يوم 28 ماي 2021 وبينت الجمعية ، في بلاغ لها ، ان برنامج "أمواج" موجه إلى البلديات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والشركات الناشئة المتعلّقة بالقطاع البحري. وستخضع المشاريع المرشّحة لعرض تقديمي للشركاء المحتملين خلال الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للبحر بنزرت ، في 1 أكتوبر 2021. وسيتوّج الموسم البحري الأزرق المشروع الذي تمّ اختياره وسيقدمون له الدعم والتمويل اللازم بقيمة 30 ألف دينار. ويتعين على المشاريع المترشحة الاجابة على اسئلة تتعلق بمعالجة التناقض الظاهر بين التنمية الاقتصادية والبشرية وحشد الجهات الفاعلة العامة، الوطنية والمحلية ولكن أيضًا القطاعات النقابية والدوائر المهنية المعنية بالاقتصاد الأزرق . وتهدف " أمواج" الى تشجيع ودعم وتطوير ودفع الابتكار والعلوم والبحوث والتقنيات في خدمة الصناعات البحرية والاقتصاد الأزرق وتعزيز المنتجات البحرية والقطاعات الاقتصادية الزرقاء والاستثمارات المندرجة ضمن السياحة البيئية والاستجمام البحري والحفاظ على التراث الأثري والتاريخي والثقافي للساحل وتعزيزه وتثمينه وتعمل كذلك على توفير التدريب على المهن البحرية المختلفة من أجل دعم ريادة الأعمال والمبادرة وخلق فرص العمل ومحاربة التلوث وجميع أنواع الضرر الذي يلحق بالسواحل التونسية والعمل على خدمة صالح البيئة الساحلية والبنية التحتية البحرية. وستعلن الجمعية يوم 8 جويلية 2021 عن المشاريع التي تم اختيارها بالتّزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للموسم البحري الأزرق يوم 4 سبتمبر 2021 في حين سيتم تقديم المشاريع المختارة إلى لجنة تحكيم أمواج 1 أكتوبر 2021 ويمكن للراغبين في المشاركة الدخول الى موقع التظاهرة على شبكة الانترنات مع توفير معطيات تتعلق بميزانية المشروع و الجدول الزمني للمشروع والنظام الأساسي وتتطلب المشاركة توفير نسخة من الإيداع في الرائد الرسمي وتوفير آخر تقرير سنوي للجمعية او البلدية او المنظمات غير الحكومية او الشركات الناشئة وكذلك التقرير الأخيره لها. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
