الأناضول - ليبيا / محمد ارتيمة - قبيل عقد مجلس النواب جلسة في مدينة سرت برئاسة عقيلة صالح في 8 مارس الجاري لمنح الثقة للحكومة سلم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة، الخميس، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة للبلاد إلى رئاسة مجلس النواب. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان، إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى، قام بتسليم تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية للسادة في هيئة رئاسة مجلس النواب". وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي "التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد مجلس النواب جلسة منح الثقة في 8 مارس/آذار الجاري 2021 بمدينة سرت (شمال وسط)". من جانبه، أفاد الناطق باسم دبيبة، محمد محمودة، للأناضول، بأن رئيس الوزراء المكلف سلم التشكيلة الحكومية إلى رئاسة مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح. وفي 27 فبراير/شباط الماضي، دعا عقيلة صالح، إلى عقد جلسة لمجلس النواب في 8 من مارس/ آذار الجاري بمدينة سرت؛ لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. على الصعيد ذاته، أكد الناطق باسم مجلس النواب في طبرق، عبد الله بليحق، لمراسل الأناضول، أن "جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستكون في موعدها المُعلن سابقا بتاريخ 8 مارس الجاري". وقال بليحق، إنه يتوقع "حضور كل أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة"، دون مزيد من التفاصيل. ولم يصدر أي إعلان رسمي حول ذلك من رئاسة مجلس النواب في طرابلس، حتى الساعة 18.30 تغ. ومنذ سنوات يشهد البرلمان الليبي انقساما بين نوابه؛ حيث يدعم نواب يجتمعون في العاصمة طرابلس (غرب) الحكومة الحالية المعترف بها دوليا، بينما يساند نواب آخرون يجتمعون في طبرق مليشيا خليفة حفتر التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة. وضمن المساعي الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية، جرت خلال الأشهر الماضية، محاولات لتوحيد شقي مجلس النواب، إلا أنها لم تنجح حتى اليوم، في تحقيق نتائج حقيقية على الأرض. وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، على أن تمنح الثقة لتشكيلة الحكومة خلال 21 يوما (منذ 5 فبراير)، وفي حال عدم التوافق سيتم تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار، وفق مخرجات الرعاية الأممية.
