وات - قالت شيخة مدينة تونس، سعاد عبد الرحيم، الثلاثاء، أن نسبة تمثيلية المرأة التونسية في المناصب السياسية القيادية تبقى ضعيفة، لافتة إلى أن نسبة تواجد المرأة في المجالس البلدية خلال الانتخابات البلدية الأخيرة لم تتجاوز 20 بالمائة. وأشارت في كلمة لها، خلال ندوة وطنية نظمتها جمعية "تونسيات" حول "آليات إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية"، أن منصب شيخ المدينة كان على مر عقود حكرا على الرجال، مشدد على انه لا زال الى اليوم من يشكك في قدرة المرأة على تولي مناصب سياسية هامة على حد تعبيرها. وأكدت، في هذا السياق، على ضرورة رفع التحدي ومواصلة المسيرة النضالية من أجل تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وتشريك المرأة في الحياة السياسية وتمكينها تقلد أهم المناصب القيادية. وقالت ممثلة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، حنان بوقرة، إن البيانات والإحصائيات المنجزة حسب النوع الاجتماعي من شأنها أن تحدد الفجوات والثغرات الموجودة بين الجنسين على المستوى المحلي والوطني، مشددة على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية من أجل ضمان مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وصياغتها. وأفادت أن الوزارة عملت على عدة مراحل في الفترة الأخيرة من أجل إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية في إطار برنامج "مساواة" الذي تنفذه الوزارة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت بوقرة أن المرحلة الأولى تمثلت بالأساس في التعريف بمفهوم "مقاربة النوع الاجتماعي" لدى ممثلي الهياكل المعنية وتدريبهم في إطار دورات تكوينية من أجل انجاز بيانات وإحصائيات قائمة على النوع الاجتماعي لا فقط على الجنس، مشيرة إلى أن الدستور التونسي والمعاهدات الدولية تكفل حق المساواة بين المواطنين والمواطنات. وأكدت الكاتبة العامة لجمعية تونسيات منى بحر، في تصريح ل"وات" أن الجمعية تعرضت إلى عدد من الصعوبات من أجل محاولة تفعيل برنامج إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية بسبب عدم وضوح هذا المفهوم وأبعاده لدى الكثير من المواطنين والمواطنات. ويشار أن جمعية تونسيات هي جمعية نسوية تونسية مستقلة غير ربحية تأسست في ماي سنة 2011 تعنى بحقوق النساء وتعمل على الارتقاء بمكانة المراة وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة والعمل على خلق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
