اقترحت رئيسة جمعية « تونسيات » منية مزيد اليوم السبت بالعاصمة بعث هيئة دستورية او برلمانية تعنى بشؤون المرأة في تونس وتهدف إلى تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وقالت خلال ندوة وطنية تمحورت حول » المرأة: المشاركة السياسية الانجازات والتحديات » انتظمت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق ل8 مارس ان المشاركة السياسة للمرأة التي تم حسمها على المستوى القانوني وتضمينها في الدستور والقانون الانتخابي تعتبر دون المأمول ورهين الإرادة السياسية خاصة وان الواقع يبرز ضعف مشاركتها الفعلية. وأكدت عدم وجود إرادة حقيقية لدى العديد من الأحزاب السياسية في تمكين النساء من الارتقاء إلى مناصب سياسية لها سلطة القرار رغم أنها تصدرت قائماتها الانتخابية باعتبار ان القانون يفرض عليها ذلك، مشيرة الى ان المرأة غير حاضرة في الهيئات السياسية والمكاتب التنفيذية واللجان المركزية للأحزاب في تونس. وطالبت بضرورة الاعتراف بالمرأة كعنصر فاعل ومؤثر في الخارطة السياسية التونسية باعتبار ان الدستور التونسي يفرض على الدولة سلسلة من الالتزامات كأن تلتزم الدولة بحماية حقوق المرأة التي تحققت وتسعى الى دعمها وتطويرها وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين الرجال والمراة في تحمل جميع المسؤوليات وأوصت رئيسة الجمعية بتعزيز حضور المرأة في وسائل الإعلام ودعم تمثيل المرأة وتعزيز ترشحها للمناصب الهامة في الدولة ودعم حضورها في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومشاركتها في الانتخابات . وقالت نائب رئيس جمعية تونسيات ورئيسة مخبر النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين هاجر بالطيب فرهود من جهتها، ان نتائج دراسة ميدانية حول نضج مشاركة المرأة التونسية في العمل ألجمعياتي والحزبي والانتخابات وصياغة برامج التنمية المحلية في اربع وعشرين ولاية، أفضت إلى ضعف مشاركة المواطن التونسي وخاصة بولايات الشمال الغربي في دورات تحسيسية وتدريبية تتمحور حول أهمية مشاركة المراة في المجال السياسي ودعت نائب رئيس جمعية تونسيات الى تكثيف برامج ودورات التدريب والقيادة النسائية وتصميم وتنفيذ برامج لبناء او دعم قدرات النساء لمساعدتهن على اكتساب الثقة في مؤهلاتهن.
