كشف الحزب الدستوري الحر، في بيانه اليوم الجمعة 12 مارس 2021، أنه وجه مراسلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بصفته الضامن لتطبيق الدستور. وارفق الحزب المراسلة بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة ومناهضته التامة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوقا مكتسبة لا يحق لأي كان التراجع عنها. ودعا الحزب رئيس الجمهورية الإذن بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والناشط في تونس عبر "حركة النهضة" و "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" المؤسس والمسير والمحمي من قبل قيادات وأعضاء هذه الحركة مع أخطبوط جمعياتي خطير تغلغل في البلاد وتسبب في تفريخ الإرهاب ودمغجة المجتمع وتبييض الأموال وتلويث المشهد السياسي والجمعياتي والتحكم في مفاصل الدولة وفق نص البلاغ.
