أعلنت رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب بالبرلمان، أن حزبها سينفّذ اعتصاما مفتوحا أمام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس العاصمة، انطلاقا من يوم الاثنين القادم، "للتنديد بالارهاب وبداعميه في تونس وإجباره على الخروج من تونس نظرا إلى أن ممارساته مخالفة لقيم الجمهورية ولنواميس الدّولة المدنيّة". واتهمت موسى خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقرّ البرلمان، فرع الاتحاد بدمغجة الشباب التونسي وتعليمه العنف والكراهية والحقد على الدّولة التونسية المدنيّة، مشيرة الى أن حزبها سيتصل بمنظمّة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم للتنبيه من المخاطر التي تتهدّد المنظومة التّربويّة في تونس، وفق تعبيرها.
وقالت " لئن رفضت المحكمة الابتدائية بتونس 1، أمس الثلاثاء، دعوى قضائية تقدم بها الحزب الدستوري الحر من أجل إيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد، فإنّ الحزب لن يستسلم وسيواصل نضاله ضدّ الإرهاب عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية في كامل أنحاء العالم أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفرات تونس في الخارج تنديدا بسياسة الحكومة الرّاعية للعنف والإرهاب وتبييضه"، على حد قولها.
كما أعلنت موسي أنها ستتقدّم بشكاية ضدّ الدّولة أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نظرا إلى أنها تتستّر على داعمي الإرهاب في تونس ومرّوجيه تحت أنشطة لجمعيات مشبوهة تتلقى تمويلاتها من جهات أجنبية دون أدنى رقابة من الدّولة، بالإضافة إلى اعتزام حزبها تقديم مشروع قانون لتنقيح مرسوم الأحزاب والجمعيات من أجل إرساء قانون للأحزاب يمنع تكوين الأحزاب التى تتعارض مع مدنية الدّولة وتزدري حقوق المرأة.
وطالبت رئاسة الجمهورية بإصدار بيان يتضمن تنديدا رسميا بتدوينة إئتلاف الكرامة بخصوص اعتبار يوم عيد الجمهورية الموافق ليوم 25 جويلية من كل سنة انقلابا على نظام البايات في تونس.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية تونس 1 رفضت في قرارها المصادر أمس الثلاثاء الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهدف ايقاف نشاطه في تونس، حسب الناطق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1 محسن الدالي، الذي قال إن هذا القرار قابل للاستئناف في ظرف 20 يوما من تاريخ الاعلام.