عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة عمل يوم 15 مارس 2021 حضوريا وعن بعد خصصتها للنظر في ضبط برنامج عملها للثلاثية القادمة. واستهل النواب الجلسة بالتداول حول مقترح القانون عدد 2020/97 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها. وأكّدوا ضرورة التعجيل بإحالة هذا المقترح على الجلسة العامة وتطرق النواب الى الإشكاليات المتعلقة بالصعوبات التي تعترض التونسيين المقيمين بالخارج عن استخراج وتجديد جوازات السفر، مشددين على ضرورة التعامل مع هذه الإشكاليات بمرونة أكبر وحالة بحالة. وتم الاتفاق على تنظيم جلسة استماع لممثل عن وزارة الداخلية في الغرض. واقترح بعض النواب الاطلاع على مقترح القانون عدد 2020/145 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وتقديم مقترحات التعديل اللازمة واحالتها للجنة المكلفة اصالة. وفي نفس السياق طالب بعض النواب بضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لملف الأطفال التونسيين العالقين في مناطق التوتر والقيام بكل ما يلزم لتسهيل اعادتهم لتراب الوطن. هذا وطالب النواب بمراسلة وزير الشؤون الخارجية حول اصدار منشور يتعلق بتنظيم علاقة نواب الخارج بالتمثيليات الديبلوماسية. كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على تنظيم سلسة من الزيارات الميدانية لعدد من المنشآت ذات العلاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج على غرار ميناء جرجيس.