وات - اتهمت منظمة البوصلة الحكومات المتعاقبة بالإخلال بالتزاماتها وخرقها للقانون وتعطيل عمل المجالس البلدية المنتخبة، وذلك لعدم إصدار الأوامر الحكومية الخاصة بعمل هذه المجالس وتجاوز الآجال القانونية. وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء "إن الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية ينص على ضرورة إصدار جميع الأوامر الحكومية في ظرف 9 أشهر من تاريخ صدور المجلة، أي قبل يوم 15 فيفري 2019 لكن الى اليوم، أي بعد مرور أكثر من عامين على انقضاء الأجل القانوني، لم يتم إصدار إلا 11 أمرا تطبيقيا من أصل 38 أمرا". وبينت انه رغم تعهد أعضاء الحكومات المتعاقبة في أكثر من مناسبة تحت قبة البرلمان باستكمال الإطار القانوني للامركزية في جزئه المتعلق بالأوامر التطبيقية المتبقية خاصة تلك التي تهم البلديات في أقرب الآجال ، فإنه لم يتم تدارك هذا الإخلال القانوني لتظل نسبة الأوامر الصادرة عموما وتلك التي تهم البلديات خصوصا دون المأمول، وما ينجر عن ذلك من تعطيل مباشر للعمل البلدي في مختلف أبعاده. ولفتت المنظمة الي أن عدم إصدار هذه الأوامر التطبيقية عطل عمل المجالس المنتخبة خاصة وأن هذه الاوامر تكتسي صبغة استعجالية لما لها من تأثير بالغ الأهمية وبصفة مباشرة على سير مختلف دواليب عمل البلديات خاصة على المستوى الإداري والتنظيم والمالي والتشاركي. وأكدت انه خلافا لما تم تداوله من اصدار 13 أمرا تطبيقيا وليس 11 فإن الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020ا لمؤرخ في 19 ماي 2020 والمتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية، والأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، لا يدخلان ضمن قائمة الأوامر المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية، على الرغم من ارتباطهما بالعمل البلدي. ودعت المجالس البلدية والبرلمان الي الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار باقي الاوامر وذلك لتسهيل ممارسة هذه المجالس، لمهامها واضافة النجاعة على أعمالها، وضمان ممارسة البرلمان لدوره الرقابي. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
