فرانس 24 - وسط منافسة متزايدة بين دول الخليج لتهيئة نفسها لمستقبل ما بعد النفط، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الثلاثاء خططا لإعادة هيكلة حكومة الإمارة لتكون أكثر كفاءة. وقال الشيخ محمد على تويتر إن جميع مسؤولي ومديري المؤسسات الحكومية في دبي سيوقعون عقودا ملزمة مدتها ثلاث سنوات بنتائج ورواتب محددة. واقتصاد دبي، وهو الأكثر تنوعا في المنطقة، من بين أكثر الاقتصادات تضررا من جائحة فيروس كورونا. وقدرت ستاندرد آند بورز أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 10.8 بالمئة العام الماضي. وقالت حكومة دبي هذا الشهر إنها تنوي زيادة قدرتها السياحية والفندقية بنسبة 134 بالمئة على مدار العشرين عاما المقبلة في إطار خطة أوسع لجعل الإمارة أكثر قدرة على المنافسة. كما أعلن الشيخ محمد، وهو أيضا نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطة خمسية لزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي إلى ما يقرب من 43 بالمئة، وقال إن الحكومة ستعمل على توسيع الخطوط الجوية والبحرية بنسبة 50 بالمئة. وأعلن عن تعيين عبد العزيز الغرير، رئيس بنك المشرق ورئيس اتحاد مصارف الإمارات، رئيسا لغرفة تجارة دبي. وقال حاكم دبي إن الغرفة سيجري إعادة هيكلتها إلى ثلاث غرف منفصلة هي غرفة تجارة دبي وغرفة تجارة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. يأتي الإعلان عن إعادة الهيكلة في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لتأمين استثمارات وتعزيز مكانتها الدولية مع تراجع أهمية النفط. وفي الشهر الماضي وجهت المملكة العربية السعودية إنذارا نهائيا للشركات الأجنبية لتأسيس مقارها الإقليمية في المملكة أو خسارة عقود حكومية مربحة، وهو ما اعتبره الكثيرون تحديا لدبي. فرانس24/ رويترز
