دبي:الغيوم التي تخيم بظلالها على مستقبل دبي بعد أزمة ديون شركة دبي العالمية هي الخطر الداهم الذي تجدر متابعته في دولة الامارات العربية المتحدة هذا العام. بالاضافة لذلك هناك قدر من بواعث القلق المستمرة المتعلقة بتصاعد النزاع النووي الايراني مع الغرب وخلاف حدودي طال أمده مع ايران والتشدد الاسلامي. -- ديون دبي والاضطرابات المالية: من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة بمعدل 2.1 بالمئة هذا العام وهو أبطأ معدل في دول الخليج العربية اذ تؤثر ديون ضخمة تثقل كاهل شركات مرتبطة بحكومة دبي على الانتعاش في أعقاب أزمة ديون شركة دبي العالمية. وكانت الاوضاع المالية في دبي مصدر قلق فعلي بعد الازمة المالية العالمية التي أنهت فقاعة عقارية وأدت الى تأجيل مشروعات بمليارات الدولارات وخفض الاف الوظائف. ويقدر أن اقتصاد الامارات انكمش بمعدل 2.1 بالمئة في عام 2009 . لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما قالت دبي العالمية وهي واحدة من ثلاث شركات قابضة تابعة لحكومة دبي في نوفمبر تشرين الثاني انها تسعى لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار مرتبطة أساسا بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس مما أثار اضطرابات في الاسواق العالمية. واقرضت أبوظبي - عاصمة الدولة التي تضم سبع امارات والامارة التي تضم أغلب ثروة البلاد النفطية - دبي عشرة مليارات دولار مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد صكوك أصدرتها نخيل. وتوصلت دبي في مايو أيار الى اتفاق لاعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من الديون مع جهات الاقراض الرئيسية في محاولة لحل المشكلة الاكثر إلحاحا ضمن سلسلة من المشكلات التي تواجه المستثمرين في دبي. ووافقت على الاتفاق تقريبا كل البنوك خارج اللجنة التفاوضية الرئيسية التي تملك 60 في المئة من اجمالي حجم تعرض دبي العالمية. وعلى الرغم من المخاوف من أن يضر انهيار الاتفاق بقدرة الامارات على الحصول على أموال من سوق الائتمان العالمية لسنوات قادمة تقول مصادر ان حكومة دبي ستصدر قريبا سندات قيمتها مليار دولار. وأوضحت وثيقة قدمت الى الدائنين في يوليو تموز الماضي وحصلت عليها رويترز أن دبي العالمية لا تزال مستعدة لبيع أصول قيمة من بينها سلطة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد) في محاولة لجمع ما يصل الى 19.4 مليار دولار للسداد للدائنين للشركة. وكشفت الوثيقة أيضا أن دين المجموعة المملوكة للدولة بلغ 39.9 مليار دولار. ولا تزال مشاكل الديون في مجموعة دبي وهو الاسم الذي يطلق على شبكة من الشركات التي لها صلات بالدولة مثار قلق للمستثمرين. وطلبت دبي انترناشونال كابيتال وهي احدى شركات مجموعة دبي القابضة في مايو أيار تأجيل سداد ديون باجال استحقاق معينة لمدة ثلاثة أشهر. وتواجه دبي القابضة التي يملكها حاكم دبي في تلك الاثناء تحديات لسداد التزامات تصل الى حوالي 14.8 مليار دولار. ويقول المحللون ان أزمة ديون دبي العالمية وترت العلاقات بين دبي التي اشتهرت بالمشروعات العقارية الباذخة وأبوظبي الاكثر ثراء ولكن الاقل اسرافا. واشتركت الامارتان في الامساك بزمام المالية والسياسة في الدولة منذ تأسيسها عام 1971 لكن المزيد من المساعدات من أبوظبي قد يعزز دورها على رأس الاتحاد وربما يخل بميزان القوة الدقيق. ما تجدر متابعته: - النتيجة النهائية لاتفاق دبي العالمية مع الدائنين. - ما اذا كانت ابوظبي ستتدخل بدرجة اكبر لتلبية أي التزامات ديون مستحقة على دبي.. وتفضل أبو ظبي أن تتمكن دبي من حل مشكلاتها بنفسها وتريد احتواء أي أثر قد يمتد من أزمة دبي الى اقتصادها واقتصاد الدولة ككل. -- معنويات قطاع الاعمال: الافتقار للشفافية والمخاوف المتعلقة بضمانات الحكومة لديون الشركات الضخمة المرتبطة بالحكومة ستشعر المستثمرين بالتوجس ازاء ابقاء أموالهم في البلاد. يتعين على دبي اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الشفافية والاتصال بعد أن تركت المستثمرين في باديء الامر لا يعرفون شيئا عن مصير أموالهم وأدلت بتصريحات مفرطة في التفاؤل ومضللة - وقت ذروة الازمة. وفي حين كانت دول خليجية أخرى تمول النمو من ايرادات النفط الذي ارتفعت أسعاره كانت دبي تقترض للاستثمار عن طريق شبكة من الشركات المرتبطة بالحكومة لا توفر قدرا يذكر من الشفافية. وأقرض الدائنون الشركات المرتبطة بحكومة دبي معتقدين ضمنيا أن ديونهم تضمنها حكومة دبي لكنهم فوجئوا بأنه لا توجد اي ضمانة رسمية. وأثارت مشكلات دبي العالمية مخاوف بين المستثمرين من أن شركات أخرى على صلة بالحكومة قد تواجه مشكلات. وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسبع شركات مرتبطة بحكومة أبوظبي في مارس اذار مشيرة الى الافتقار لدعم واضح من جانب الحكومة في أعقاب أزمة دبي. ما تجدر متابعته: - امكانية ظهور مشكلات ديون في وحدات أخرى مرتبطة بالحكومة مما قد يعوق الاستثمار. -- التشدد الاسلامي في المنطقة: لم تقع في دولة الامارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم حتى الان هجمات كبيرة لتنظيم القاعدة مثل التي عانت منها دول أخرى في الخليج لكنها قد تكون هدفا مغريا للمتشددين باعتبارها مركز أعمال ومركزا سياحيا في المنطقة. وأثار تنظيم القاعدة المخاوف من تمرد اقليمي بعد اندماج في العام الماضي بين فرعيه في اليمن والسعودية لتأسيس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي اتخذ من اليمن مقرا وأعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة متجهة للولايات المتحدة في ديسمبر كانون الاول. وهدد التنظيم بشن هجمات على غربيين في منطقة الخليج ويسعى للاطاحة بالعائلة الحاكمة السعودية المتحالفة مع الولاياتالمتحدة. وقد لا تكون الامارات من أهم أهداف القاعدة في المنطقة الا انها تضم العديد من الاهداف المحتملة اذ تستضيف جالية ضخمة من المغتربين ومؤسسات غربية مثل سلاسل المتاجر والمطاعم والبنوك والمدارس فضلا عن الحانات والملاهي الليلية. وتتمتع الامارات باجراءات أمنية صارمة ربما تكون حمتها من الهجمات حتى الان ولكن باعتبارها مركزا تجاريا قديما في المنطقة فهي منفتحة على أشخاص من مختلف مناحي الحياة. وجعلها ذلك عرضة لتسوية حسابات بين أطراف دولية. ففي وقت سابق هذا العام قتل زعيم بحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) في فندق في دبي في عملية اغتيال يلقى باللائمة فيها على نطاق واسع على اسرائيل. ما تجدر متابعته: - أي امتداد لهجمات الذراع الاقليمية لتنظيم القاعدة في اليمن قد يعني أن دول الخليج ومنها الامارات مهددة بالاستهداف. وأي هجوم كبير قد يثير الاضطرابات في الاسواق المحلية والعالمية خاصة أسواق الطاقة. -- تصعيد الخلاف مع ايران والعقوبات: تشعر دول الخليج العربية ذات الاهمية الاستراتيجية بالنسبة للقوى الغربية بقلق شديد من احتمال استدراجها لصراع مسلح اذا ما تصاعد خلاف نووي بين ايران والقوى الغربية بدرجة أكبر. وبالاضافة الى ذلك فان علاقات دبي الاقتصادية الوثيقة مع ايران غير العربية أثارت عملية تدقيق من جانب الولاياتالمتحدة التي فرضت جولة رابعة من عقوبات الاممالمتحدة على طهران في 9 يونيو حزيران لرفضها وقف أنشطتها النووية. ويسافر مسؤولون أمريكيون بانتظام للامارات للحث على اليقظة ازاء أعمال البنوك والشركات الايرانية المتمركزة في الامارات وطلب مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي هذا الشهر من مؤسسات مالية تجميد أي حسابات تملكها عشرات الشركات التي لها صلة بايران. وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على ايران قد يضر دبي التي يقيم بها نحو 80 ألف ايراني وتضم ألوفا من الشركات الايرانية. وفي العام الماضي ارتفعت قيمة عمليات اعادة التصدير من دبيلايران - منتجات قادمة من أوروبا واسيا وغيرها يعاد بيعها لايران - بنسبة 4.8 بالمئة الى 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار). غير أن المشتريات الكبيرة من السلاح الامريكي التي تحصل عليها الامارات والتسهيلات التي تقدمها للجيش الامريكي قد تجعلها هدفا لعمليات انتقامية اذا تصاعد الخلاف النووي الى عمل عسكري. ما تجدر متابعته: - أي دلائل على أن الخلاف النووي قد يتحول الى صراع عسكري. فقد يبعد ذلك المستثمرين الاجانب عن المنطقة ويضر بالاسواق العالمية ويكون له تأثير غير مباشر على الاسواق المحلية ويدفع أسعار النفط للارتفاع بشدة. - وفرض المزيد من العقوبات على ايران الشريك التجاري الكبير لدبي قد يؤثر على انتعاش الاقتصاد الاماراتي. -- النزاع الحدودي مع ايران: الصراع الحدودي مع ايران على ثلاث جزر واقعة بالقرب من ممرات ملاحية رئيسية تستخدم في نقل صادرات النفط والغاز مستمر منذ نحو 30 عاما ولا توجد دلائل على تحوله الى صراع مسلح لكن المسألة مازالت تمثل حساسية خاصة بالنسبة للجانبين. وردت طهران بعنف في ابريل نيسان بعد أن شبه وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان سيطرة ايران على الجزر باحتلال اسرائيل لاراض عربية. وتسيطر ايران على الجزر الثلاث وهي أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى لكن الامارات تطالب بها بمساندة واسعة النطاق من الدول العربية. وتوترت العلاقات مع ايران منذ أن أقامت طهران مكاتب بحرية على واحدة من الجزر في عام 2008. ما تجدر متابعته: - أي دلائل على ان أي جانب قد يصعد الخلاف سواء بتصرفات منفردة أو عن طريق الاضرار بالتجارة مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي.
