الأناضول - الجزائر/عباس ميموني - - ستشهد الانتخابات المقبلة لأول مرة اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المترشحين كما أقره قانون انتخابات جديد - يعترض الانتخابات رهانات أبرزها رفض الحراك الشعبي، ونسبة المشاركة فيها، وتركيبة البرلمان المقبل - الناشط السياسي مصطفى بلعريبي، قال للأناضول إن المجلس الشعبي الوطني المقبل، سينتهي إلى تحالفات سياسية، مستبعدا فوز حزب معين بالأغلبية المطلقة بدعوته الناخبين إلى الانتخابات النيابية المبكرة، يكون الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قطع خطوة جديدة في خارطة الطريق السياسية التي جاء بها، رغم ما يعترضها من رهانات، كنسبة المشاركة، واستمرار مسيرات الحراك الشعبي، وتركيبة البرلمان المقبل. وفي 11 مارس/ آذار الجاري وقع تبون مرسوما للتوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة في 12 يونيو/حزيران القادم، بعد أيام من قراره حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وستشهد الانتخابات المقبلة لأول مرة اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المترشحين كما أقره قانون انتخابات جديد. والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق الترتيب الذي وضعه الحزب. ومع ذلك، يبدو التوجه نحو الانتخابات النيابية المبكرة، مرتبطا برهانات عديدة ستحدد نجاحها من عدمه. 1- الحراك الشعبي وجاءت دعوة تبون، إلى هذا الموعد الانتخابي، في ظل عودة مسيرات الحراك الشعبي يومي الجمعة والثلاثاء الشهر الماضي، بعد توقف دام قرابة السنة بسبب فيروس كورونا، لكنها كانت بأعداد وانتشار أقل من السابق. وتجددت المسيرات الشعبية السلمية في الذكرى الثانية للحراك الذي اندلع في 22 فبراير/شباط 2019، رفضا لاستمرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن تمتد المطالب إلى التغيير الشامل والجذري للنظام. وردد مشاركون في مسيرات الجمعة 108 (اليوم التالي) لتاريخ إعلان الموعد الانتخابي، شعارات رافضة للانتخابات. وسبق ورفض الحراك الشعبي المسارات الدستورية التي اعتمدتها السلطة للخروج من أزمة شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019. حيث عارض ناشطو الحراك الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، واستفتاء تعديل الدستور في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويتزعم الحراك تياران الأول يرفض كل مبادرات السلطة ويطالب بحل كل المؤسسات والذهاب نحو مؤتمر تأسيسي، أما الثاني فيطالب بحل متفاوض عليه مع النظام قبل تنظيم أي انتخابات. وتقول السلطات إن أغلب مطالب الحراك تحققت وأن التغيير بإسقاط كل مؤسسات البلاد خطر على الدولة وأن التغيير في كل دول العالم يتم عبر انتخاب مؤسسات عبر الصناديق وعلى الجميع الانخراط في هذا المسعى. وسبق أن أكد تبون، تبنيه لخيار التغيير المؤسساتي بدل تغيير الأشخاص، باعتباره أساس تغيير نظام الحكم، داعيا الجميع بما فيهم نشطاء الحراك إلى بلورة مشروع سياسي والتوجه إلى "محك الانتخابات" وإقناع الشعب بمشروعهم. وتعهد تبون، بضمان نزاهة الانتخابات النيابية القادمة، من خلال إسناد الإشراف عليها لهيئة مستقلة وإبعاد الإدارة (وزارة الداخلية) عن العملية الانتخابية. 2- نسبة المشاركة وتعتبر نسبة المشاركة من أكبر الرهانات التي تنتظر الاستحقاقات النيابية المبكرة، خاصة بعد نسبة 23.7 بالمائة في استفتاء تعديل الدستور والتي اعتبرت الأضعف في تاريخ البلاد. وقالت السلطات إن ظروف جائحة كورونا وطبيعة الاستحقاق باعتباره استفتاء كانت وراء تدني المشاركة، فيما قال معارضون إنها رسالة برفض الشارع لخارطة طريق السلطة. وفي السياق يعتبر الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني، جمال فنينش أن "نسبة المشاركة تمثل هاجسا للسلطات". وقال للأناضول: "إنها قد تكون ضعيفة مع انتعاش الحراك الشعبي وتدهور المستوى المعيشي الظاهر في موجه الغلاء وندرة بعض المواد الأساسية". ويرى المتحدث، أن خطاب ما يعرف بأحزاب الموالاة (حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في عهد بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي) بات "استفزازيا ومنفرا بعد أن أصبحت تزعم أنها تمثل الحراك الشعبي". وأوضح أن "العزوف الانتخابي في الاستحقاقات النيابية يتغذى من شعور المواطنين المتزايد بأن البرلمان لا دور له ومجرد مؤسسة واجهة وموقع للترقية الاجتماعية". 3- تركيبة المجلس ومن الرهانات المرتبطة بالاستحقاقات المبكرة، تركيبة المجلس الشعبي الوطني، الذي سيتمخض عنها، في ظل المؤشرات التي تتحدث عن تراجع كبير للأحزاب التقليدية التي سيطرت عليه لسنوات. ومنح قانون الانتخابات الجديد تسهيلات خاصة للشباب، من خلال شرط منح نصف عدد مترشحي القوائم الانتخابية لمن تقل أعمارهم عن 40 سنة، وتخصيص ثلثها للحاصلين على شهادات جامعية. ومنح القانون بصفة انتقالية (استثنائية) تسهيلات للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، كالاكتفاء بجمع عدد معين من التوقيعات لدخول السباق، دون تطبيق قاعدة إقصائية حول ضرورة الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة. وحسب الناشط السياسي مصطفى بلعريبي، فإن "الأحكام الانتقالية التي جاء بها قانون الانتخابات، نجمت عنها حمى انتخابات". وقال بلعريبي للأناضول "إن هناك رغبات كثيرة جدا للترشح، خاصة بالنسبة للقوائم المستقلة، التي ترى أن الاكتفاء بالتوقيعات لدخول سباق المنافسة عاملا مساعدا". ومع صدور القانون المحدد لحصص مقاعد البرلمان لكل ولاية (محافظة) وفق معيار الكثافة السكانية (مقعد لكل 120 ألف نسمة)، وانخفاض عدد المقاعد بمعظم المحافظات بات من السهل استيفاء شرط التوقيعات، يضيف المتحدث. ويشترط القانون على القوائم المستقلة جمع 100 توقيع عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية. ويعتقد بلعريبي، بمشاركة معتبرة للقوائم المستقلة عن الأحزاب السياسية، ما سيؤدي إلى رفع مشاركة الناخبين، من جهة، لكنه سينتج برلمانا فسيفسائيا بين المستقلين وممثلي الأحزاب. وأضاف بأن أجندة رئيس الجمهورية، ستكون مرهونة بتركيبة المجلس الشعبي الوطني المقبل، لأن الدستور الجديد، يتحدث عن وزير أول يطبق برنامج الرئيس، في حالة فوز أغلبية رئاسية (موالية للرئيس)، وعن رئيس للحكومة يطبق برنامجه الخاص في حالة فوز أغلبية برلمانية (ليست داعمة للرئيس). وأكد بلعريبي أن المجلس الشعبي الوطني المقبل، سينتهي إلى تحالفات سياسية، مستبعدا فوز حزب معين بالأغلبية المطلقة.
