span style="font-family:"Arial","sans-serif""أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، حل الغرفة الأولى للبرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب تعديل حكومي خلال 48 ساعة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""جاء ذلك في خطاب تلفزيوني موجه للشعب تزامن مع إحياء الجزائر ذكرى "يوم الشهيد"، الموافق 18 فيفري، والذي يخلد شهداء جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما تزامن الخطاب مع دعوات جديدة للتظاهر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي في 22 فيفري الجاري. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقال تبون إنه قرر حل المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة دون أن يحدد موعدا لذلك. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان في ماي 2022، حيث انتُخب أعضاؤه لولاية من 5 سنوات في ماي 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وتتوالى منذ بداية الحراك الشعبي عام 2019 دعوات لحل هذا المجلس؛ بسبب ما سمي "فساد مالي وتزوير" شاب انتخاب أعضائه، لكن السلطات كانت تؤكد في كل مرة أن إجراء انتخابات مبكرة يستدعي تعديل قانون الانتخاب. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وتعكف لجنة خبراء بالرئاسة حاليا على إعداد نسخة نهائية لقانون انتخابات بعد مشاورات مع الأحزاب حول مسودة أولية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري، في خطابه، عن تعديل حكومي خلال 48 ساعة، لكنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعته. واكتفى تبون بالقول إن التعديل سيمس القطاعات، التي لم تكن في مستوى طموحات وتطلعات الشعب الجزائري، في إشارة إلى أنه محدود. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وخلال الأيام الأخيرة، تم تداول نداء عبر شبكات التواصل من نشطاء لاستئناف مسيرات الحراك من أجل الضغط على السلطات لتلبية مطالب الانتفاضة بتغيير جذري للنظام.