سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ندوة وطنية بتونس حول مشاركة المرأة في صنع القرار توصي بإقرار مبدأ التناصف في انتخاب أعضاء الهيئات العمومية المستقلة ومراجعة قانون الأحزاب والقانون الانتخابي
وات - أصدر المؤتمر الوطني حول "المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار في الفضاء العام"، المنعقد الخميس المنقضي بتونس، جملة من التوصيات، من أهمها ضرورة إقرار مبدأ التناصف في انتخاب أعضاء الهيئات العمومية المستقلة ومراجعة قانون الأحزاب والقانون الانتخابي. وأوصى المشاركون في هذا المؤتمر الوطني الملتئم على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة، بإقرار مبدأ التناصف في تكوين الهيئات العمومية المستقلة وضرورة تكريس التناصف الأفقي في قانون الانتخابات (للانتخابات التشريعية) وتطبيق القانون عدد 58-2017 الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة في ظل تزايد ظاهرة العنف السياسي والاقتصادي في تونس مع مراجعة قانون الانتخابات لتجريم العنف السياسي ومراجعة المرسوم عدد 87-2011 المتعلق بالأحزاب السياسية. كما أكدوا في بيان ختامي صادر عن المؤتمر تلقت (وات) السبت نسخة منه، ضرورة مقاومة "العداء الموجود حاليا في ما يتعلق بمفهوم النوع الاجتماعي" ودمج الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في جميع المؤسسات العمومية ووضع برامج وإجراءات محددة لمساعدة رائدات الأعمال مالياً مع تقديم إعفاءات ضريبية لصالحهن واتخاذ جملة من الاجراءات لفائدتهن كمنح النساء ضمانات تمكنهن من الحصول على قروض تحسين سياسة التسويق الرقمي الخاصة بهن ودعم دور المرأة في عملية تطبيق اللامركزية. واعتبر المجتمعون أن دور البرلمان يبقى مهما من حيث اقتراح مشاريع قوانين تعزز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين مع مواصلة المناصرة حتى تتمكن المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية وأن تعمل السلطات العمومية على تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار في المجال العام والقضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وللاستفادة من حركية شهر مارس، المكرس للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وكجزء من حملة جيل المساواة ستنظم هيئة الأممالمتحدة للمرأة منتدى الجيل الأول للمساواة، الذي تشارك في تنظيمه الحكومة المكسيكية في الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021، وسيتبعه منتدى ثانٍ تشارك في تنظيمه الحكومة الفرنسية في جوان 2021. يذكر أن المختصين والنشطاء في مجال حقوق المرأة، المتدخلين في المؤتمر الوطني حول "المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار في الفضاء العام"، لاحظوا تسجيل انتكاسة في وصول المرأة الى مواقع صنع القرار وفي المشاركة في الحياة السياسية في تونس، مرجعين ذلك إلى غياب الإرادة السياسية المناصرة لحقوق المرأة. وشهد هذا المؤتمر مشاركة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المساواة بين الجنسين "فومزيلي مالامبو-نغكوكا" ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان هويمل وممثلة الأممالمتحدة للمرأة في تونس وليبيا "بيغونا لاساكاباستار" إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وشبكة النساء المنتخبات بالبلديات وشبكة القيادات النسائية الافريقية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
