وات - (وات، محمد توكابري) أعلن سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، في تصريح ل"وات"، اليوم الخميس، عن انطلاق الإعداد مع السلط التونسية لبرنامج التمويل للفترة 20212027 ، والذي يتزامن مع تقديم الاتحاد الاوروبي في شهر فيفري الفارط لأجندته الجديدة لكامل المنطقة المتوسطية بالنسبة للسنوات القادمة. وأوضح في تصريح على هامش انطلاق فعاليات المنتدى الدولي لمجلة "رياليتي" اليوم بالحمامات، حول "أزمة كوفيد وآثارها الجيو استراتيجية في الفضاء الأورومتوسطي"، أن هذه الأجندة الجديدة تقوم على خمسة محاور رئيسية، من أبرزها تجديد الالتزام المشترك لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان ودولة القانون والمؤسسات والحوكمة المسؤولة، وتعزيز صلابة الاقتصاديات لتكون أكثر إدماجا واستدامة ومتمكنة من التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن دعم البلدان لرفع التحديات الأمنية بالاضافة الى تعزيز قدرتها على مجابهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المنطقة. "الاتحاد الأوروبي يثق في المؤسسات التونسية والمسؤولين التونسيين" وقال سفير الاتحاد الأوروبي "إن الشراكة الأورومتوسطية هي شراكة استراتيجية بالنسبة لبلدان جنوب المتوسط، ومن بينها تونس، وبالنسبة لبلدان الاتحاد الاوروبي"، مبينا أن "هذا البعد الاستراتيجي يعد مؤشرا على ثقة الاتحاد الاوروبي في تونس، رغم ما يعرفه مسار الانتقال الديمقراطي فيها من تعطل بسبب خلافات سياسية ودستورية"، على حد تقديره. وجدد "ثقة الاتحاد الاوروبي في المؤسسات التونسية وفي المسؤولين التونسيين"، منوها بما لمسه خلال لقاءاته بعديد المسؤولين من تناغم في الرؤى بخصوص تعزيز التعاون مع الاتحاد، وقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم لإيجاد حلول للخروج من هذا "المأزق"، خاصة وأن "البلاد تواجه أزمة مضاعفة صحية ومالية واقتصادية واجتماعية". وشدد، بالمناسبة، على ضرورة العمل على تكثيف الاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون الأورومتوسطي لتعزيز الصلابة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الانتقال الرقمي والانتقال الى الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن الاتحاد الاوروبي جعل من هذين المحورين ركيزة للخروج من أزمة كوفيد عبر تطوير حلول مجددة تبني التنمية المستدامة. وبين أن خارطة الطريق الجديدة للتعاون الاورومتوسطي تحفز تونس على استغلال الفرص المتاحة في إطار جهود الاتحاد الاوروبي لإعادة انعاش اقتصاد بلدان الاتحاد، وخاصة بالعمل على تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والرقمنة، وتطوير سلاسل القيمة. ولاحظ السفير الأوروبي أن هذه المرحلة، وعلى الرغم من الصعوبات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تعد ملائمة لإطلاق مرحلة جديدة للتعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي، خاصة في ظل "التناغم في الرؤى بين الجانبين"، والحرص على تعزيز التعاون في المجالات الرقمية والاقتصاد الأخضر والبحث العلمي ودعم الشباب وكل الجوانب الاجتماعية والإنسانية عموما. وعبر، بالمناسبة، عن "تقديره للشريك التونسي الذي يعمل من أجل فضاء أورومتوسطي ديمقراطي ومنفتح ومحترم لحقوق الانسان". " الشراكة الأورومتوسطية هي شراكة استراتيجية بالنسبة لبلدان الضفتين" وشدد كورنارو في تصريحه ل"وات"، على "ضرورة ألا تضيع تونس على نفسها في شراكتها مع الاتحاد الاوروبي، الفرص المتاحة للتعاون والانخراط في البرامج الجديدة لإعادة انعاش الاقتصاد الأوروبي وتحضير ما بعد كوفيد"، مبرزا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في محيطها في ظل تحسن الاوضاع في ليبيا، إن على مستوى العلاقات الثنائية، أو في علاقة بالاتحاد الأوروبي. وأشار إلى إمكانية اعتماد المشروع الجديد للتعاون والشراكة كمنطلق للحوار والتفاوض القابل للتوسيع لمجالات أخرى، أو بالعمل على نقاط أساسية تشغل بال الجانبين، ومن بينها الاستثمار الأوروبي في تونس. وبين أن الاستثمار الأوروبي في تونس يمثل نحو 85 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية، حيث يصل عدد المؤسسات الأوروبية إلى 3 آلاف مؤسسة، توفر أكثر من 300 ألف موطن شغل، قائلا "إن هذه المؤسسات تعرف اليوم تراجعا في الأنشطة، وبالتالي تراجعا في الاستثمارات، بينما كان من المفروض أن تعزز استثماراتها وتساهم في إعادة انعاش الاقتصاد التونسي". وأكد المتحدث وجود تطابق في وجهات النظر بين الجانبين بخصوص الحاجة إلى توفير المناخ الملائم لتطوير هذه الاستثمارات، "والذي يجب أن يترجم على أرض الواقع باجراءات عاجلة"، وفق تعبيره. وكشف بخصوص الدعم الصحي لتونس، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد دعمه لتونس ب50 مليون أورو إضافية لبرنامج الدعم الصحي، الذي مكن من توفير تجهيزات صحية لنحو ألف مركز صحي في الخطوط الأمامية بالمناطق الأقل حظا، بالإضافة إلى توفير اللقاحات في إطار برنامج "كوفاكس.ولاحظ كورنارو أن الاتحاد الاوروبي ساهم بشكل فعال في جهود مجابهة جائحة كوفيد في تونس من خلال تمويل برنامج "كوفاكس"، والذي ستتحصل تونس بمقتضاه على نحو 4 ملايين جرعة تلقيح. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
