وات - اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، سوف يتخذ القرار الصائب عند قراءته لمشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية، والرد عليه بما يخدم مصلحة تونس. وفي تصريح إعلامي على هامش اشرافه اليوم الجمعة في صفاقس، على ملتقى حول "أتعاب المحامي"، دعا بوزاخر جميع الأطراف إلى التوافق من أجل الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها مؤسسة ضرورية في النظام السياسي الذي تم اختياره، وذلك قصد توزيع المهام بين مختلف السلطات في حال وجود نزاع فيما بينها. وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم 25 مارس الفارط، على مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض. وأكد بخصوص موضوع الملتقى، أن المجلس الأعلى للقضاء حريص على أن تكون أتعاب المحامي حقا دستوريا يتم تنزيله على أرض الواقع، باعتبار أن مهنة المحاماة دعامة أساسية لإقامة العدل، وفق تعبيره. من جهته، دعا إبراهيم بودربالة رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إلى ضرورة الإسراع بإعداد مشروع القانون الأساسي لتنظيم مهنة المحاماة، حتى تكون العلاقة بين المحامي وموكله علاقة تعاقدية ملزمة أمام القضاء. وقد تمخض عن هذا الملتقى، الذي انتظم بمبادرة من الفرع الجهوي لهيئة المحامين بصفاقس، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وحضرته بالخصوص رئيسة مجلس القضاء العدلي وعدد من المحامين والقضاة، جملة من التوصيات أبرزها سن قانون أساسي لتنظيم مهنة المحاماة، وتحرير اتفاق كتابي بين المحامي وموكله لتحديد وتقدير حجم أتعابه، وتصدي هياكل المهنة الى محاولات اعتماد أجور متدنية من قبل بعض المحامين، وتوثيق أتعاب المحامي والكشف عنها لدى موكله. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
