تورس : في ملتقى جهوي بصفاقس: أسباب تأخير إنشاء المحكمة الدستورية..؟

لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي" بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس انخفاض في جرحى حوادث المرور مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك! التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي "يوتيوب" يحظر حساب مادورو عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور استراحة «الويكاند» عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء.. ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ملتقى جهوي بصفاقس: أسباب تأخير إنشاء المحكمة الدستورية..؟

ابو رحمة نشر في الصباح يوم 19 - 02 - 2018

ببادرة من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية،انتظم مؤخرا بصفاقس الملتقى الجهوي حول المحكمة الدستورية بحضور ثلة من الحقوقيين والقضاة والأساتذة الجامعيين والطلبة وممثلي المجتمع المدني وذلك في إطار مشروع تطبيق الدستور الجديد من خلال التشريعات المعززة لدولة القانون.ومن اهداف هذا اللقاء تقديم تركيبة المحكمة ومهامها ودورها في حماية الحقوق والحريات وضمان علوية الدستور.
استحقاق دستوري ذو أولوية
بالمناسبة كان ل"الصباح الاسبوعي" لقاء مع الأستاذة جنان الإمام وهي جامعية مختصة في القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس التي أفادت أن هذا الملتقى يهدف خاصة الى التعريف بالمحكمة المذكورة وبخلق رأي عام مناصر لإرسائها في اقرب الاجال خصوصا وأن إطارها القانوني والدستوري موجود منذ سنوات عديدة.
وحول اسباب تأخير إنشائها ترى أن ذلك يعود إلى الأزمة التي عرفها المجلس الأعلى للقضاء سنتي 2015و2016باعتبار أن أربعة من أعضاء المحكمة يختار هم المجلس المذكور،ومع تجاوز المجلس لازمته أصبحت الأنظار موجهة حاليا إلى مجلس نواب الشعب الذي ينبغي عليه أن ينتخب أربعة أعضاء،ويبدو أن هناك حاليا حوارا ومناقشات بين الكتل النيابية إلا انه لم يحصل بعد اتفاق حول الموضوع.
كما تؤكد محدثتنا أن ارساء المحكمة الدستورية هو استحقاق دستوري ذو أولوية لا يمكن تأجيله اكثر من اللازم وذلك اعتبارا لدورها في ضمان علوية الدستور ودولة القانون والحماية المؤسساتية للحقوق والحريات .
شروط مجحفة
من جهتهم عبر أغلب الحاضرين في تدخلاتهم عن الانشغال من تأخر ارساء المحكمة اعتبارا لما تمثله من ضمانات لعلوية الدستور والقانون وكذلك التخوف من اغراقها في قضايا جانبية وتجاذ بات سياسية.كما أشار البعض إلى الشروط المجحفة للترشح لعضوية هذه المحكمة التي نص عليها القانون الأساسي المؤرخ في ديسمبر 2015المتعلق بالمحكمة الدستورية ومن أهمها شرط أن يكون المترشح للعضوية عمره 45سنة وله من الخبرة عشرون سنة على الأقل.وأمام هذا الوضع يرى أحد الحاضرين أن ذلك يعد تشجيعا لعودة المنظومة القديمة لهذه الهيئة التي من المفترض أن تكون مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ ة الإمام أكدت من ناحية أخرى أن عدم إنشاء آلية رقابية لحماية علوية الدستور وضمانا للحقوق والحريات المضمنة في دستور غرة جوان 1959 هي من أهم العوامل التي أدت إلى تركيز نظام استبدادي تميز بانتهاك حقوق الانسان واختلال التوازن بين السلطات لصالح رئيس الجمهورية.ورغم أن تونس عرفت في 1987محاولة لإرساء هيكل رقابي على دستورية القوانين مع إنشاء المجلس الدستوري فإن تركيبته وطبيعة اختصاصاته الاستشارية ونمط الإحالة إليه والآثار المترتبة عن آرائه لم تكن تسمح بتصنيفه ضمن الهيئات القضائية الدستورية باعتبار سيطرة الصبغة السياسية عليه وتبعيته لرئيس الجمهورية.كما أن التنصيص على احداث محكمة دستورية صلب دستور 2014 يعتبر خطوة هامة نحو تشييد دولة القانون وضمان الحقوق والحريات وانتصارا لمطلب رافق أجيال عديدة من رجال القانون ونسائه ومن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وأضافت أن وجود قضاء دستور ي يعد من بين الخصائص الأساسية لدولة القانون اذ أن دوره يتمثل في ضمان مبدإ علوية الدستور من خلال فرض رقابة على دستورية القوانين وباقي القواعد القانونية الأخرى للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور وهو ما يعتبر الضمانة الفعلية للحقوق والحريات وذلك بحمايتها وتثبيتها وللفصل بين السلطات وحفظ توازنها تكريسا للنظام الديمقراطي.كما أن دولة القانون تعتبر عنصرا أساسيا لتجسيم الديمقراطية وهي تقوم على احترام القانون من قبل الجميع وعلى منظومة قانونية تستمد أسسها ومضامينها من وثيقة الدستور وهي تقوم على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات.
طعون منتظرة
تجدر الإشارة إلى أن الخبراء القانونيين يرون أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه هذه المحكمة الجديدة هو غياب فقه قضاء أو إطار مرجعي سابق ،لذا ستؤسس فقه قضاء جديد ومبتكر حتى وإن كان بإمكانها أن تستأنس بالتحاليل المعتمدة في القانون العام من قبل محاكم اخرى.
ومن ناحية أخرى،وبمجرد إرسائها قد تتلقى المحكمة عددا هاما من الطعون المتأتية خاصة من المحاكم العادية عبر المسائل التوفيقية ومن الوارد جدا أن يقع إغراق المحكمة سريعا بسيل من تلك الطعون.وفي خصوص تركيبة المحكمة يتم تعيين القضاة الدستور من قبل ثلاثة أطراف فاعلة كما تم ذكره انفا وهم : البرلمان الذي يعين أربعة أعضاء،ورئيس الجمهورية الذي يعين أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين أربعة أعضاء.وان لم يكن استثنائيا فإن هذا النظام المختلط الذي يستوجب تدخل السلطات الثلاث يعكس إرادة السلطة التأسيسية في تشريك السلطة القضائية في تعيين قضاة المحكمة الدستورية،ويمارس هؤلاء مهامهم لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.كما يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات ويحجر عليهم ممارسة أي نشاط آخر سواء بمقابل أو من دون مقابل.
وستتمتع المحكمة الدستورية الجديدة بصلاحيات واسعة من أهمها مراقبة دستورية التعديلات الدستورية ومراقبة دستورية المعاهدات والرقابة القبلية على دستورية القوانين أي قبل دخولها حيز النفاذ وكذلك الرقابة على دستورية القوانين النافذة ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وأيضا إعفاء رئيس الجمهورية في حالة الخرق الجسيم للدستور ومعاينة حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.