نبه المستشار القانوني لمركز كارتر فاضل بليبش من تبعات التأخير في تركيز المحكمة الدستورية. وكان من المقرر عقد جلسة عامة برلمانية لانتخابات بقية اعضاء المحكمة الدستورية يوم 23 أكتوبر الجاري لكنها اجلت الى موعد غير محدد نظرا لعدم توافق الكتل. وبين بليبش أمس في تصريح اعلامي على هامش الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن تعطيل تركيز المحكمة يعني تعطيل تكريس الضمانات الدستورية في مجال الحقوق والحريات، وذكر أنه يجب الا يغيب عن الاذهان ان صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين محدودة نظرا لأنها مخولة للنظر في دستورية مشاريع القوانين فقط اما القوانين السابقة التي تتضارب مع أحكام الدستور فإنها لا تنظر فيها، لكن المحكمة الدستورية تتمتع بهذه الصلاحية ويمكن في طور التقاضي ان يتم الدفع لديها بعدم دستورية قانون ما. وأضاف الجامعي أن المحكمة الدستورية ضرورية عندما يتعلق الامر بالنظر في مقبولية تنقيح الدستور، وفسر أن الجميع يتحدثون اليوم عن الدستور وهناك من يطالبون بتنقيحه وهناك من يعترضون على ذلك وفي كل الاحوال لا يمكن تنقيح الدستور الا إذا تم تركيز المحكمة الدستورية لانها الوحيدة التي يمكنها ان تقر أن التعديل المقترح غير متضارب مع الدستور. وأشار المستشار القانوني لمركز كارتر الى أن الازمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد حاليا والخلاف الواضح بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما كان ليستمر كل هذا الوقت لو كانت هناك محكمة دستورية لأنها هي المعنية بالفصل في النزاعات بين هرمي السلطة التنفيذية. وبين بليبش أن المحكمة الدستورية ضمانة لحسن تطبيق الدستور. واضاف ان النقاش الذي دار حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة على سبيل الذكر ما كان ليتم في المنابر والشارع لو كانت هناك محكمة دستورية قائمة فهي التي كانت ستفصل في الخلافات حول مضامينه. وذكر الجامعي ان ممثلي مركز كارتر حرصوا أمس على التواصل مع نواب الشعب لمطالبتهم بالتسريع في تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، كما تم تذكير النواب بأنه كان من المفروض ان تكون المحكمة الدستورية قد ركزت منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الفين وخمسة عشر، لكن تم تجاوز الاجل المنصوص عليه في الدستور بثلاث سنوات. شرط الاستقلالية قال المستشار القانوني لمركز كارتر إن المركز دعا النواب أيضا الى احترام شرط الاستقلالية عند اختيار أعضاء المحكمة، وفسر انه لا يكفي ان يقتصر شرط الاستقلالية على عدم الانخراط في احزاب سياسية، وفسر أنه من بين الأسماء التي رشحتها الكتل البرلمانية لعضوية المحكمة الدستورية هناك من لهم ألوان سياسية واضحة، ويرى بليبش انه كان من الافضل ان تكون الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية بصفة فردية لا ان تتم عن طريق الكتل البرلمانية. ومن المقترحات الأخرى التي قدمها مركز كارتر لنواب الشعب حسب ما افاد به بليبش ان لا يقع انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية إلا بعد ان يتم الاستماع الى المرشحين في جلسة عامة. كما وجه المركز توصية الى رئيس الجمهورية مفادها تكريس شرط التناصف في تركيبة المحكمة الدستورية عند تعيينه لآخر اربعة اعضاء في المحكمة.