وات - شددت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب على أهمية استكمال مجلس نواب الشعب لعملية انتخاب الأعضاء الثلاثة بالمحكمة الدستورية والراجعين اليه بالنّظر، في الجلسة العامة المقررة يوم 8 الخميس أفريل، وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود. ودعت الكتلة في بيانها الصادر اليوم الاثنين عقب اختتام الايام البرلمانية للكتلة المنعقدة من 2 إلى 4 أفريل الجاري بحضور رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الى مزيد إحكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، الى جانب الحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. واعربت الكتلة عن "ترحيبها" بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل داعية في هذا السياق مختلف الفاعلين الى استبعاد الإقصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار واهدافه وسقفه الزمني بوضوح تامّ، مع ضرورة التزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليبِ المصلحة الوطنية العليا على الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة. وجددت كتلة حركة النهضة في بيانها، "دعمها" للحكومة الحاليّة برئاسة هشام مشيشي ودعوتها إلى مزيد تحسين آدائها، والتعجيل بالأوامر الترتيبيّة المطلوبة لتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020، وحسن تعاون الوزراء مع نواب الشعب في مهامهم الرقابية خدمة لمصالح المواطنين، وحثّ الحكومة على المضي في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيّين ومُساعدتها بالمقترحات في هذا الصّدد. كما عبرت الكتلة عن مُساندة نوابها للمطالب المشروعة لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ودعوة الحكومة إلى الانصاتِ اليهم في سبيل التوصّل الى اتفاق مُنجز معهم. ووفق ذات البيان تناول النواب المشاركون بالنّقاش محاور عدّة أبرزُها تقييم آداء الكتلة ومكتَبها خلال الدورة البرلمانية الحالية والنّظر في مُقترحات الكتلة في سبيلِ معالجة الاختلالات الحاصلة على مستوى المالية العمومية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 المزمع عرضه قريبا والمبادرات التشريعية التي تعتزُم كُتلة الحركة تعدِيلها والادلاء برأيها فيهَا. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
