اكدت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب، خلال أيّامها البرلمانية خلال الفترة الممتدّة من 02 إلى 04 أفريل 2021، ضرورة استكمال مجلس نواب الشعب عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة الراجعين اليهم بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية في الجلسة العامة المقررة يوم 08 أفريل 2021 وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل. كما جددت دعمها للحكومة الحاليّة برئاسة هشام المشيشي ودعوت إلى مزيد تحسين آدائها، والتعجيل بالأوامر الترتيبيّةالمطلوبة لتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020. ورحبت الكتلة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل، داعية مختلف الفاعلين الى استبعاد الإقصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار واهدافه وسقفه الزمني بوضوح تامّ، مع ضرورة التزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليبِ المصلحة الوطنية العليا على الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة.