وات - اعتبر رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أنّ مطالبة نواب الكتلة (30 نائبا) بتأجيل جلسة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة المقرّرة ليوم أمس الخميس، مرده أخذهم بعين الإعتبار "التشكيك" الوارد بردّ رئيس الجمهورية حول أصل وجود المحكمة الدستورية وشرعيتها القانونيّة و"ليس للمقايضة بقضيّة رئيس الحزب نبيل القروي كما يروّج لذلك البعض". وأوضح الخليفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ قلب تونس "حزب مسؤول وقراره المتعلّق بجلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة يترجم تغليبه للمصلحة الوطنيّة" مبيّنا أنّه كان لا بدّ من الأخذ بعين الإعتبار تشكيك رئيس الجمهوريّة الوارد في رده المتعلق بمشروع القانون المنقّح للقانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة حول أصل وجود المحكمة وذلك لمناقشة القانون في قراءة ثانية وإصلاح ما يمكن إصلاحه. ولفت رئيس كتلة قلب "قلب تونس" إلى أنّ ما يروّج له البعض ،في إشارة إلى تصريحات النائبة سامية عبّو حول وجود مقايضة بخصوص قضيّة القروي، هو "مجرّد تأويلات ومحاولة للتغطية على إخفاقاتهم وعدم تمكّنهم من إعلاء المصلحة الوطنيّة" مبيّنا أن هذه الأطراف "تلجأ إلى مثل هذه المسائل للتغطية على مشاكلهم الحزبيّة وتوجيه الأنظار إلى حزب "قلب تونس" خصوصا بعد التسريبات الاخيرة ". وكانت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبّو قد اعتبرت في تصريحات إذاعيّة أنّ قرار تأجيل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة يعود إلى "تخوف النهضة من معاقبة كتلة قلب تونس مجدّدا لها بعدم التصويت لمرشحيها" مذكّرة بأنه سبق لكتلة قلب تونس أن انسحبت من جلسة التصويت على اتفاقية مهمّة اثر عدم التزام رئيس الحركة بوعد قطعه هذه الكتلة بأن يتمّ الإفراج عن رئيس الحزب نبيل القروي، الذي يواجه تهما بتبييض الأموال وبالفساد المالي. كما اصدرت كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب مساء امس بيانا "فنّدت فيه ما وصفته ب"الأخبار الزائفة التي تمس من الكتلة معبّرة على تماسكها وإلتزامها بالقيام بالمسؤوليات المناطة بعهدتها داخل البرلمان و خارجه. كما عبّرت على تضامنها مع رئيس الحزب نبيل القروي و إعتباره "سجينا سياسيا"، داعية في هذا الإطار إلى ضمان محاكمة عادلة دون تدخل أي طرف سياسي بما يدعم مبدأي إستقلالية القضاء. وأكّدت مواصلة دعمها للحكومة داعية كذلك إلى تكوين لجنة مشتركة بين الكتلة والمكتب السياسي لتقديم ورقة عمل حول تقييم العمل الحكومي للخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية و خطتها لمواجهة جائحة كورونا . يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قد أعلن يوم الاربعاء 7 افريل عن تأجيل الجلسة العامة التي كان من المزمع عقدها أمس الخميس لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، إلى موعد لاحق. وقرّر أيضا إحالة مشروع القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية مع رسالة رد رئيس الجمهورية إلى الجلسة العامة للمجلس النيابي، التي من المنتظر أن تلتئم، وفق نص البلاغ ، يومي 14 و 15 أفريل 2021 للتداول بشأن المشروع ثانية.
