الأناضول - واشنطن - قالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران حول الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، حيث عادت الوفود لدولها للتشاور. وأضافت في إفادة صحفية، الجمعة، بأن مبعوث الولاياتالمتحدة للملف الإيراني روب مالي سيعود إلى البلاد في وقت توقف مؤقت للمحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، أنه من المتوقع استئناف محادثات إيران في فيينا خلال أيام، وربما الأسبوع القادم. وتجري المحادثات بشكل رئيسي في إطار مجموعتي عمل من الخبراء تبحث الأولى العقوبات التي يمكن أن ترفعها الولاياتالمتحدة وتركز الأخرى على القيود النووية التي يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015. وعقدت روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران أطراف اتفاق 2015 النووي الإيراني يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، محادثات افتراضية لمناقشة كيفية تحقيق تقدم في إحياء الصفقة النووية التي خرجت منه أمريكا في عهد ترامب. وقالت إيرانوالولاياتالمتحدة إنهما ستشاركان في محادثات أخرى في فيينا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباحثات أوسع نطاقا حول عودتهما إلى الاتفاق النووي. ومع ذلك أكدت الحكومة الإيرانية رفضها إجراء أي مفاوضات غير مباشرة مع الولاياتالمتحدة حول العودة إلى الاتفاق النووي، وأي مقترح يعتمد على مبدأ "خطوة مقابل خطوة". ** رفع العقوبات في السياق نفسه قال مسؤول أمريكي كبير، مساء الجمعة، إن بلاده تعتزم رفع العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووي، مشيرا أن هذا لا يعني رفع كل العقوبات المفروضة على إيران منذ 2017. وأفاد المسؤول الأمريكي لوسائل إعلام محلية لم تكشف عن هويته، بأنه إذا صممت إيران على رفع كل العقوبات الأمريكية منذ 2017 "فإننا ذاهبون إلى مأزق". وأوضح أن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017. وصرح المسؤول بأن "الولاياتالمتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا لكنها غير كافية". والثلاثاء، انطلقت في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيرانوالولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، عام 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران. ويفرض الاتفاق، الموقع عام 2015، قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن للاتفاق، وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تملصها من القيود التي فرضت عليها بموجبه، حيث زادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، متجاوزة نسبة 3.67 بالمئة المسموح بها. وتنفي إيران صحة اتهامات لها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.
