قال الاثنين 19 أفريل، استاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اصطدم بعدم وجود قوى وازنة تساعده على تغيير نظام الحكم فلجأ إلى ممارسة سياسة الأمر الواقع باحتكاره تأويل الدستور. وأضاف جوهر بن مبارك في حوار على راديو ديوان اف أم " قيس سعيّد استغل الثغرة ختم القوانين لمناكفة البرلمان والحكومة"، مضيفا " قيس سعيّد يتعامل مع القوانين بمنطق القانون الذي يعجبه يختمه والذي لا يعجبه لا يختمه وهذا الفيتو الذي يحتكم اليه". وتابع جوهر بن مبارك " رفض رئيس الجمهورية تركيز المحكمة الدستورية يعتبر نوع من وضع اليدّ على السلطة القضائيةّ"، مشيرا إلى ان قيس سعيّد باحتكاره تأويل الدستور وبغياب محكمة دستورية يضع يده على السلطة التشريعية والتنفيذية وحتى السلطة الأمنية. مضيفا "قيس سعيد يريد احتكار كامل السلط وتجميعها بين يديه وهذا خطر كبير" وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر يوم الأحد، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982". وقال الرئيس سعيد، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ". وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره. واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .
